أزمة الماء تعود إلى الواجهة في المغرب ومطالب بتأمين حق المواطنين في التزود بالماء

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

عادت أزمة الماء لتفرض نفسها من جديد على المشهد الاجتماعي في المغرب، بعدما سجلت بعض المناطق شكاوى متعلقة بصعوبات التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ويجد سكان عدد من المناطق أنفسهم أمام صعوبات في الحصول على هذه المادة الحيوية بشكل منتظم، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول العدالة المجالية وتفاوت مستوى الخدمات الأساسية بين المدن والمناطق القروية. وتأتي هذه المطالب رغم التحسن الكبير الذي عرفه الوضع المائي بالمغرب مقارنة بالسنوات السابقة بفضل التساقطات الأخيرة وارتفاع مخزون السدود.

وتزداد حدة المشكلة في بعض المناطق التي تعتمد على مصادر مائية محدودة أو شبكات توزيع تعاني من صعوبات، حيث يطالب السكان بتدخل السلطات لضمان وصول الماء بشكل منتظم. ولا ينظر المواطنون إلى الماء باعتباره مجرد خدمة عادية، بل باعتباره حاجة أساسية ترتبط مباشرة بالحياة والصحة والكرامة.

كما أن استمرار الانقطاعات أو ضعف التزود يفرض أعباء إضافية على الأسر، خصوصاً في المناطق التي تبعد عن مصادر المياه أو التي تفتقر إلى بدائل عملية. ولذلك تتصاعد المطالب بإيجاد حلول مستدامة بدل الاكتفاء بإجراءات مؤقتة.

وفي المقابل، تؤكد التحديات المناخية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية أن معالجة أزمة الماء تحتاج إلى رؤية طويلة المدى، خصوصاً مع استمرار الضغط على الموارد المائية وارتفاع الطلب على مياه الشرب والفلاحة. وتراهن المملكة بشكل متزايد على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة وتطوير البنية التحتية لتأمين الموارد المائية في المستقبل.

كما أصبح ترشيد الاستهلاك وحماية المياه الجوفية ومحاربة الاستغلال العشوائي من الملفات التي تحظى بأهمية متزايدة في السياسات المائية.

وبين تحسن المخزون المائي وطنياً واستمرار مشاكل التزود في بعض المناطق، يبرز تحدي ضمان وصول الماء بشكل عادل إلى جميع المواطنين دون استثناء. فوفرة المياه في السدود لا تعني بالضرورة أن كل المناطق تستفيد منها بالقدر نفسه، ما يجعل شبكات التوزيع والبنية التحتية عاملاً أساسياً في حل المشكلة. ويطالب سكان المناطق المتضررة بتسريع المشاريع المائية والاستجابة للشكاوى المرتبطة بالانقطاعات، فيما يبقى الرهان الأكبر هو تحويل التحسن الحالي في الموارد المائية إلى أمن مائي مستدام يحمي المغرب من عودة أزمة العطش مستقبلاً.