الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر والعالم على حافة انهيار حقوقي غير مسبوق وتحذيرات صادمة من جنيف

أنتلجنسيا:أبو جاسر

رسم المفوض السامي لحقوق الإنسان صورة قاتمة لمستقبل الحقوق والحريات عبر العالم، مؤكداً أن البشرية تواجه مرحلة خطيرة تتعرض فيها المنظومة الدولية المبنية على احترام الحقوق الأساسية لضغوط وهجمات غير مسبوقة تهدد بتقويض المكاسب التي راكمتها عقود طويلة من النضال الإنساني.

وخلال افتتاح أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أكد فولكر تورك أن العالم يعيش لحظة مفصلية تتداخل فيها الأزمات السياسية والعسكرية والإنسانية، مشيراً إلى أن مسار حقوق الإنسان لم يكن يوماً خطاً مستقيماً، بل عرف تقدماً تخللته انتكاسات مؤلمة. ورغم ذلك، شدد على أن الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية يجب أن يظل خياراً ثابتاً، داعياً الحكومات إلى تعزيز التزاماتها وعدم التراجع أمام التحديات المتصاعدة.

وفي خضم التوترات الدولية المتفاقمة، رحب المسؤول الأممي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز يمثلان خطوة ضرورية لتفادي مزيد من الانهيار الإنساني والاقتصادي في المنطقة. لكنه في المقابل لم يُخف قلقه من التداعيات التي خلفها النزاع، منتقداً استخدام القوة العسكرية ضد إيران، ومعتبراً أن الهجمات التي شهدتها المنطقة وما رافقها من استهداف لدول مجاورة وإغلاق للممرات البحرية الحيوية كانت لها آثار خطيرة على حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما وجه تورك رسائل تحذيرية بشأن الوضع داخل إيران، معتبراً أن السكان وجدوا أنفسهم عالقين بين تبعات الحرب والتضييق الداخلي، في وقت خصص جزءاً مهماً من مداخلته للحديث عن المأساة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية. وأدان استمرار أعمال العنف التي تطال المدنيين الفلسطينيين، كما انتقد الخطوات التي تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي وتزيد من تعقيد الأزمة.

وفي واحدة من أكثر العبارات إثارة خلال كلمته، حذر المفوض السامي من أن المجتمع الدولي استنفد تقريباً كل إشارات الإنذار الممكنة، مؤكداً أن التحذيرات المتكررة لم تلق الاستجابة المطلوبة، وهو ما يفرض على القوى المؤثرة التحرك بشكل عاجل لوقف معاناة المدنيين وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المحاسبة.

ولم تقتصر التحذيرات على منطقة الشرق الأوسط، إذ أبدى المسؤول الأممي مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع في عدد من بؤر التوتر عبر العالم، مشيراً إلى تصاعد هجمات الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي، واستمرار العنف في عدة دول إفريقية، إلى جانب النزاعات المستمرة في القرن الإفريقي، والانفلات الأمني في هايتي، والأوضاع الحقوقية المعقدة في كوبا، فضلاً عن التحديات السياسية والمؤسساتية التي تواجهها بعض دول أمريكا اللاتينية.

وفي عرض لاحق تناول التداعيات الإقليمية للنزاع، كشفت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان آوا دابو معطيات مقلقة حول الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت عدداً من دول الخليج والأردن، مشيرة إلى سقوط 19 مدنياً وإصابة نحو 850 شخصاً. وأكدت أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، محذرة في الوقت نفسه من أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يهدد إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التموين والمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.

وبين مخاطر الحروب واتساع رقعة النزاعات وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، بدا المشهد الذي رُسم في جنيف أقرب إلى جرس إنذار عالمي، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية ثقيلة لمنع انزلاق العالم نحو مرحلة أكثر اضطراباً، قد تكون كلفتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية أكبر بكثير مما يتوقعه الجميع.