اتساع الفجوة الاجتماعية في المغرب وثراء يتضخم وفقر يتمدد واختلال مقلق في موازين السلطة والرقابة

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تشهد البنية الاجتماعية في المغرب تحولات عميقة تكشف عن مفارقة صارخة بين ارتفاع مؤشرات الفقر وتنامي ثروات فئة محدودة، ما يعكس اختلالًا واضحًا في توزيع الثروة وغياب التوازن داخل المنظومة الاقتصادية، حيث لم تعد الفوارق مجرد أرقام صامتة بل تحولت إلى واقع يومي ملموس في تفاصيل العيش، من القدرة الشرائية إلى الولوج إلى الخدمات الأساسية، في سياق يتسم بتراجع الثقة في فعالية السياسات العمومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.

الطبقة الفقيرة توسعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص الشغل واستمرار الهشاشة في قطاعات واسعة، بينما وجدت الطبقة المتوسطة نفسها تتآكل تدريجيًا، إذ لم تعد قادرة على الحفاظ على توازنها المالي في ظل موجة غلاء متواصلة، ما أدى إلى انزلاق جزء منها نحو الهشاشة، في مقابل صعود فئة ميسورة استفادت من تمركز الثروة والامتيازات الاقتصادية.

هذا التفاوت المتزايد يعكس خللًا بنيويًا في السياسات الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق توزيع عادل للموارد، حيث تركزت الاستثمارات في قطاعات محدودة ولم تنعكس بشكل كافٍ على خلق فرص شغل مستدامة، كما أن آليات الدعم لم تصل دائمًا إلى الفئات المستحقة بالشكل المطلوب، ما ساهم في تعميق الفوارق بدل تقليصها.

في الأسواق، يظهر هذا التفاوت بشكل واضح، حيث أصبحت القدرة على الاستهلاك محددًا طبقيًا بامتياز، إذ تواصل فئة معينة الحفاظ على نمط عيش مرتفع، في حين تعاني فئات واسعة من صعوبة تلبية الحاجيات الأساسية، وهو ما يعزز الشعور بعدم الإنصاف ويغذي الاحتقان الاجتماعي بشكل متزايد.

الرقابة المؤسساتية بدورها تطرح علامات استفهام كبيرة، حيث يُنظر إلى ضعف المراقبة وغياب المحاسبة الصارمة كأحد العوامل التي تسمح بتراكم الثروات في يد قلة، في مقابل غياب حماية فعالة للفئات الهشة، ما يطرح إشكالًا عميقًا في توازن السلطة الاقتصادية والسياسية.

كما أن تداخل المصالح بين المال والسياسة يساهم في تعقيد المشهد، حيث يؤدي إلى توجيه السياسات العمومية بما يخدم مصالح فئات معينة، على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات ويخلق فجوة متزايدة بين الدولة والمجتمع.

قطاع الشغل يعكس بدوره هذا الاختلال، حيث تظل البطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب، في حين تنتشر أشكال العمل الهش وغير المهيكل، ما يحرم شريحة واسعة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويجعلها عرضة للتقلبات دون حماية كافية.

في المجال القروي، تبدو الصورة أكثر قتامة، حيث تعاني الساكنة من ضعف البنيات التحتية وقلة الفرص الاقتصادية، ما يدفع نحو الهجرة الداخلية ويزيد من الضغط على المدن، التي تجد نفسها بدورها عاجزة عن استيعاب هذا التدفق بشكل متوازن.

التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية، يعانيان من اختلالات تؤثر على تكافؤ الفرص، حيث يظل الولوج إلى خدمات جيدة مرتبطًا بالقدرة المادية، ما يعمق الفوارق بين الفئات ويحد من إمكانيات الارتقاء الاجتماعي.

الديون العمومية المتزايدة تطرح تحديًا إضافيًا، حيث يتم توجيه جزء كبير من الموارد لخدمة الدين، بدل الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، ما يحد من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات فعالة لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق.

في هذا السياق، يصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية أكثر إلحاحًا، إذ يتطلب الأمر إعادة النظر في النموذج التنموي بشكل شامل، مع التركيز على تحقيق توزيع عادل للثروة وتعزيز دور الدولة في حماية الفئات الهشة وضمان تكافؤ الفرص.

التجارب الدولية تظهر أن تقليص الفوارق ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإصلاحات عميقة تشمل النظام الضريبي، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، وتعزيز الشفافية والمحاسبة.

في المغرب، يبقى الرهان الأساسي هو استعادة التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي دون تقليص الفوارق وضمان توزيع منصف لثمار التنمية.

استمرار الوضع الحالي يحمل مخاطر متعددة، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، بل أيضًا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث يمكن أن يؤدي اتساع الفجوة إلى توترات يصعب احتواؤها في المستقبل.

المؤشرات الحالية تدق ناقوس الخطر، وتفرض تسريع وتيرة الإصلاحات، مع إشراك مختلف الفاعلين في صياغة حلول واقعية ومستدامة، قادرة على إعادة الأمل للفئات المتضررة.

المرحلة تتطلب قرارات جريئة تعيد الاعتبار للعدالة الاجتماعية كأولوية، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية لا تعالج جذور المشكلة، حيث لم يعد مقبولًا استمرار هذا الاختلال في ظل التحديات المتزايدة.

في النهاية، يظل السؤال المطروح هو قدرة السياسات الحالية على تصحيح المسار، أم أن الفجوة ستستمر في الاتساع، في مشهد يعكس اختلالًا عميقًا في ميزان القوى بين من يملك ومن يعاني.