احتكار الملك العام في الأحياء الراقية أو حين تُلغى مساواة المواطن أمام القانون

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ممارسات صادمة في الأحياء الراقية، حيث يستغل أصحاب الفلل الفاخرة مواقعهم الاجتماعية والمادية للاحتكار الفعلي للملك العام في الشوارع، ضاربين بعرض الحائط القانون الذي يفترض أن يحمي الحقوق العامة للجميع، هذه الممارسات تجري في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية التباهي بحملات تحرير الملك العام، مستخدمة الإعلام والعدسات لتصوير عملياتهم، بينما يبقى الواقع اليوم مختلفًا تمامًا على الأرض.

الفيديوهات والصور المنتشرة توثق استغلال الملك العام بطرق مبتكرة لكنها مخالفة للقانون؛ من وضع مزهريات نخل ضخمة أمام الفلل إلى استخدام أقفاص بلاستيكية وسلاسل لمنع وقوف السيارات.

هذه التصرفات ليست مجرد انتهاك للقانون، بل هي رسالة واضحة بأن القوة والامتياز الاجتماعي يمكن أن تتجاوز سيادة القانون، وهو ما يولد شعورًا عميقًا بالغبن والقهر لدى المواطنين العاديين الذين يدفعون ضرائبهم كاملة ويعيشون التزاماتهم القانونية.

الخطورة تكمن في أن هذه الانتهاكات تتكرر دون أي تحرك من وزارة الداخلية، ما يعطي الانطباع بأن القانون يُطبق بحسب الموقع الاجتماعي والوضعية الاقتصادية، وأن المواطنين ليسوا سواسية أمامه. هذه الرسائل السلبية تؤثر على الثقة بين المواطنين والدولة، وتضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة لتصحيح هذا التمييز الصارخ.

من الضروري اليوم أن تكسر وزارة الداخلية هذا الطابو الخطير، وتتصرف بحزم تجاه كل من يستغل الملك العام بطرق غير قانونية، دون التمييز بين الأغنياء والفقراء أو بين أصحاب النفوذ والموظفين العاديين. تطبيق القانون يجب أن يكون صارمًا وواضحًا للجميع، لضمان حماية حقوق المواطن العادي واستعادة الشعور بالمساواة والعدالة الاجتماعية.

الوزارة، بقيادة عبد الوافي لفتيت، أمام امتحان صعب لإعادة التوازن، وإثبات أن المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون، وأن لا أحد فوقه مهما بلغت مكانته أو قوته، وإلا سيبقى الاحتكار والتمييز يرسخان شعورًا بالغبن والاستياء لدى فئات واسعة من المجتمع.