أنتلجنسيا المغرب:فتيحة الوديع
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلغاء طلب عروض إعداد خريطة مخاطر الفساد في القطاع الصحي، بعد أن خلصت مراجعتها الداخلية ورأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى وجود عيوب مسطرية تهدد سلامة الصفقة. الهيئة أكدت أن قرار الإلغاء جاء حرصاً على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير صفقات القطاع العام، وكشف خللاً خطيراً في نموذج التصريح بالشرف المتعلق بتنازع المصالح.
الهيئة أوضحت أن نموذج التصريح الحالي يقصر تعريف تنازع المصالح على المتنافسين، متجاهلاً التدخلات المحتملة من طرف مسؤولين أثناء مسطرة إبرام الصفقة، ما يمثل تعدياً على النظام الخاص بصفقات الهيئة ويُضعف الثقة في الإجراءات. وخلصت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى أن الصفقة لا يمكن المضي بها في ظل هذا العيب المسطري، مما استدعى إلغاؤها وإطلاق طلب عروض جديد يراعي المعايير الدستورية والدولية لتنازع المصالح، بما يشمل التضارب الفعلي والمحتمل والظاهري.
الهيئة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أشارت إلى الفراغ القانوني الذي يعيق تطبيق مفهوم تنازع المصالح بوضوح، داعية إلى تدخل تشريعي عاجل لتأطير القانون، وخلق اليقين والموثوقية والثقة العمومية في جميع الصفقات الحكومية. التحذير الذي أطلقته الهيئة يكشف هشاشة الرقابة في القطاع الصحي ويضع المسؤولية مباشرة على التشريعات الناقصة، مؤكدة أن أي إهمال قد يُفسح المجال للفساد ويقوض النزاهة في صفقات عمومية حيوية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك