أخنوش يواصل سياسة خنق الفقراء وصمت غير مفهوم من الدولة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

مازال رئيس الحكومة المغربية عبدالعزيز أخنوش يلاحق الفقراء في قوتهم اليومي، إذ أفادت مصادر متطابقة أن الرفع الجديد في أسعار المحروقات من "10.40 إلى 10.96 درهم" أعاد إشعال موجة غلاء واسعة ضربت المواد الغذائية والأساسية التي يعتمد عليها المواطن البسيط، في وقت قفز فيه ثمن اللتر من مستوى كان يعتبر شبه مستقر إلى سعر أعلى يخنق جيوب الفئات الهشة دون أن تتحرك مجالس الرقابة أو حماية المستهلكين لصد هذا النزيف.

الصدمة لم تتوقف عند حدود الزيادة، بل امتدت إلى قطاع نقل البضائع الذي اعتبر المهنيون فيه أن ما يحدث لا يستند إلى أي منطق اقتصادي سليم، خاصة وأن الأسواق الدولية تعرف استقرارًا واضحًا بل وتراجعًا في محطات عديدة، ما يجعل الزيادة المحلية مفروضة بقوة المال والسلطة أكثر مما هي نتيجة معادلات تجارية.

ولم يتردد الفاعلون في المجال في وصف الخطوة بأنها عبء جديد يضاف إلى كتف المواطن الذي يعيش أصلًا على إيقاع ارتفاعات مستمرة في الحاجيات اليومية، في حين يظل مجلس المنافسة في موقع المتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، لتتعاظم حالة الاحتقان الشعبي مع كل زيادة تعلن دون مبرر مقنع ودون أي حماية اجتماعية حقيقية.

وتتقاطع هذه الصورة القاتمة مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الذي قال بوضوح إنه سيعمل على تربية المغاربة على طريقته في وقت سابق، وهي عبارة تعود اليوم بقوة مع كل موجة غلاء جديدة يشعر معها المواطن بأن الأسعار تُرفع بشكل مقصود يضعف قدرته الشرائية ويقوي نفوذ رأس المال المتحكم في السوق.

ومع اتساع دائرة المتضررين تتعالى الأصوات مجددًا بإشهار ورقة المقاطعة في وجه ما يعتبرونه استغلالًا ممنهجًا لقوت الناس، في وقت يزداد فيه الشعور الشعبي بأن الحكومة فقدت بوصلتها الاجتماعية، وأن سياسة الصمت تجاه جيوب الفقراء لم تعد مجرد أزمة عابرة، بل أصبحت منهجًا في التدبير.