أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء
رغم التدخل الملكي القوي في تعديل
مشروع ميزانية 2026 ورفع مخصصات الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، ما يزال
القطاع الفلاحي يشكل الحلقة الأضعف في معادلة التنمية المغربية، خصوصًا بعد سنوات
من إشراف رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عليه عندما كان وزيرًا للفلاحة دون أن
تتحقق النتائج الموعودة.
ويستمر الجدل حول استمرار المغرب في
سياسة إنتاج الأفوكادو، التي تستهلك كميات ضخمة من المياه الجوفية في وقت يعاني
فيه البلد من شح غير مسبوق في التساقطات.
هذا الاختيار الفلاحي الذي يبدو
مترفًا في زمن الجفاف، يطرح أسئلة حادة حول أولويات السياسات العمومية، خصوصًا أن
الزراعات الموجهة للتصدير مثل الأفوكادو والحوامض تستنزف الموارد المائية على حساب
الأمن الغذائي الوطني. فبينما تغرق الأسواق الأوروبية بالمنتجات المغربية، يجد
المواطن نفسه يشتري خضرًا محلية بأسعار ملتهبة تثقل ميزانية الأسر المتوسطة
والفقيرة.
اليوم، بات من الضروري أن يراجع
المغرب استراتيجيته الفلاحية جذريًا، بالتوجه نحو زراعة القمح والخضروات المعيشية
لضمان الاكتفاء الذاتي أولًا، قبل التفكير في الأسواق الخارجية. فالمعركة الحقيقية
ليست في تصدير الأفوكادو، بل في تأمين رغيف المواطن وحقه في خضر بأسعار معقولة،
ضمن رؤية تنموية متوازنة تحفظ الثروة المائية وتعيد للفلاحة دورها الوطني بدل أن
تظل رهينة للمضاربات والتصدير.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك