أنتلجنسيا المغرب:الهدهد المغربي
في خطوة اعتُبرت بمثابة ضربة قوية لصورة النظام الجزائري على المستوى الدولي، صادق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا القرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة تراكمات خطيرة تتعلق بغياب الشفافية، وتورط شبكات مالية غير مشروعة، واتهامات صريحة بتسهيل تدفقات مالية غير قانونية في الداخل والخارج.
قصر المرادية يستنفر لامتصاص الصدمة
مباشرة بعد صدور القرار الأوروبي، سارعت السلطات الجزائرية إلى التحرك عبر الدفع نحو تمرير سريع لمشروعي قانونين يتعلقان بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن المتابعين للشأن الجزائري يرون أن هذه الخطوة لا تتجاوز كونها محاولة تجميلية لإخراج البلاد من المنطقة الرمادية الأوروبية، دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، في ظل ما يعرفه الجهاز القضائي والمالي من ضعف استقلالية وغياب المراقبة الحقيقية.
قوانين على المقاس... ولكن بلا تنفيذ
الانتقادات لا تتعلق فقط بتأخر الجزائر في الاستجابة للمعايير الدولية، بل تطال أيضًا الطابع الصوري للتشريعات التي تُسنّ تحت الضغط الخارجي. فغالبًا ما يتم تمرير القوانين داخل البرلمان بشكل سريع وتحت تعليمات مباشرة، دون نقاش عمومي أو مؤسساتي جاد، لتظل مجرد "حبر على ورق" لا يُفعّل على مستوى المحاكم أو المؤسسات المالية.
خلفيات القرار الأوروبي: قلق من التبييض وتمويل التطرف
قرار إدراج الجزائر في هذه اللائحة السوداء يأتي في إطار سياسة أوروبية صارمة تهدف إلى حماية النظام المالي الأوروبي من اختراقات مرتبطة بالفساد، الجريمة المنظمة، وتمويل الحركات المتطرفة. ويبدو أن الملفات الجزائرية باتت تقلق المؤسسات الأوروبية، خصوصًا بعد تقارير عديدة صدرت عن وحدات أوروبية متخصصة، تحدثت عن مسالك مالية غامضة، وارتباطات محتملة بين شبكات جزائرية وجماعات مشبوهة في الساحل الإفريقي.
ضغط دولي متزايد... ولكن بدون نية للإصلاح الحقيقي
تواجه الجزائر في الوقت الراهن ضغوطًا متزايدة من الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الدولية، وهو ما يضعها أمام خيارين: إما الانخراط الجاد في إصلاحات مالية وقضائية حقيقية، أو مواصلة سياسة المراوغة السياسية التي قد تؤدي إلى عزلتها المتزايدة عن النظام المالي الدولي، بل وقد تعيق مستقبل شراكاتها الاقتصادية والتجارية.
المغرب كنموذج مضاد في المنطقة
في الوقت الذي تتخبط فيه الجزائر في تبعات تصنيفها الأوروبي، يُنظر إلى المغرب كحالة مختلفة تمامًا في المنطقة المغاربية، حيث نجح في الخروج من قائمة الدول المراقبة دوليًا في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد تنفيذ إصلاحات مؤسساتية وتشريعية حقيقية، وهو ما أكسبه ثقة المؤسسات المالية الدولية، وفتح له الأبواب نحو شراكات أوسع وأقوى.
أزمة ثقة متواصلة في الداخل والخارج
قرار البرلمان الأوروبي ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من فقدان الثقة الدولية في المنظومة الجزائرية الحاكمة، خصوصًا في ظل اتهامات مستمرة باستخدام المال العام لأغراض سياسية داخلية، وتمويل شبكات خارجية موالية للنظام. كما يعكس أيضًا ضعف المؤسسات الرقابية، وغياب الصحافة الاستقصائية الحرة، واستمرار تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تلعب دورًا في محاربة الفساد المالي والسياسي.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك