الفقراء يستهلكون الكهرباء ويؤدون وكبار المسؤولون معفيون

أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي/م.إيطاليا

رغم أن المغرب أصبح من الدول المنتجة للطاقة الكهربائية عبر مشاريع ضخمة في قلب الصحراء كـ"نور 1" و"نور 2"، مستفيدًا من ارتفاع درجات الحرارة وتوفر الشمس على مدار السنة، إلا أن " paradox " التناقض يبرز حين يتحول نفس الارتفاع في الحرارة إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر المغربية، التي تجد نفسها مضطرة لتكثيف استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف لتأمين التبريد.

في المدن والبوادي على السواء، أصبح تشغيل المكيفات والمبردات والثلاجات من ضروريات الحياة اليومية لمواجهة موجات الحرارة المرتفعة، غير أن هذه الوسائل، وإن كانت تخفف من لهيب الشمس، فهي ترفع حرارة فواتير الكهرباء بشكل خانق، حتى بالنسبة للأسر المتوسطة الدخل، التي تجد نفسها مضطرة للاختيار بين الراحة في البيت أو المحافظة على ميزانية بالكاد تكفي لشهر.

المفارقة المؤلمة أن الفئات الفقيرة والمتوسطة تُعامل في غالب الأحيان بنفس تسعيرة الاستهلاك التي تُفرض على الميسورين، رغم الفوارق الشاسعة في القدرة الشرائية، المواطن البسيط الذي لا يستهلك أكثر من الضروري يُفاجأ بفواتير مرتفعة تُشبه ما يُسجل في منازل بها مسابح ومكيفات مركزية وثلاجات صناعية، ما يُكرس الإحساس بالظلم والتهميش.

الأدهى من ذلك أن تقارير غير رسمية تفيد بأن عدداً من المسؤولين الكبار في الدولة لا يؤدون فواتير الكهرباء ولا الماء، ويستفيدون من إعفاءات دائمة تحت غطاء "الامتيازات الإدارية"، في وقت يئن فيه المواطن تحت عبء الفواتير المتضخمة، ويفتش عن حلول للنجاة من دوامة "الحرارة- الاستهلاك- الفاتورة" .

إن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولا، حيث باتت الطاقة التي يُفترض أن تكون حقًا مواطنًا ومشتركًا، تتحول إلى رمز للفوارق الطبقية ومجهر يكشف عن اختلالات صارخة في التوزيع العادل للثروات والأعباء، في بلد يرفع شعار التنمية المستدامة لكنه ما زال يُثقل كاهل أضعف ساكنته.