من "بوركينافاسو المغربية" إلى غليان شعبي صامت هل فقدت الحكومة سيادتها في الأحياء؟

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

يتصاعد القلق في أوساط فئات واسعة من المغاربة بسبب ما يعتبرونه تسيبًا خطيرًا وغير مسبوق في طريقة تعاطي السلطات مع ظاهرة تمدد بعض أفراد الجالية الإفريقية جنوب الصحراء داخل أحياء المدن المغربية.

فبينما يفترض أن يكون اللجوء أو الهجرة محكومًا بالقوانين والضوابط، تحولت العديد من الأحياء الشعبية إلى مناطق خارجة عن السيطرة، تهيمن عليها مظاهر الاتجار في المخدرات، وتأسيس أماكن عبادة سرية دون ترخيص، إضافة إلى تشكيل عصابات تهدد أمن وسلامة السكان الأصليين، وسط صمت رسمي مريب لا يُفهم له أي مبرر.

صورة واحدة على موقع "فيس بوك" كانت كافية لإشعال النقاش مجددًا، وقد كُتب عليها بسخرية موجعة: "يكفي أن تطل من النافذة لتجد نفسك في بوركينافاسو المغربية".

تعليق يحمل في طياته إحساسًا مريرًا بالتغريب داخل الوطن، حيث بات المواطن المغربي يشعر أنه غريب في حيه، محاصرًا بسلوكيات دخيلة واعتداءات تتكرر دون تدخل صارم من السلطات، مما يطرح أسئلة جوهرية حول مَن يُدبّر الشأن الأمني ومَن يحمي المغاربة في عقر دارهم.

من تمّ تحويل مساكن إلى كنائس سرية، إلى التهجم على المواطنين وترويعهم بالسلاح الأبيض، أصبح الوضع لا يُحتمل، بل وينذر بانفجار اجتماعي في أية لحظة إذا لم تتحرك الدولة لضبط الأمور، لا من باب العنصرية أو كراهية الأجانب، بل من منطلق مسؤولية وطنية وسيادية تفرض فرضًا حماية أمن المغاربة وضمان احترام القانون على الجميع دون تمييز.

إن التعايش لا يمكن أن يكون شعارًا يُستغل فقط من طرف المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، بينما يُفرض على المغاربة تقبّل الفوضى والتعدي على حقوقهم بذريعة الحماية أو "الإنسانية".

فإذا كان المغرب بلدًا منفتحًا ومُضيفًا، فهذا لا يعني أنه يجب أن يتسامح مع مظاهر الإجرام واحتلال الأحياء من طرف أفراد لا يحترمون قوانين الدولة ولا ثقافتها، بل يسعون لفرض نموذج غريب لا مكان له في المجتمع المغربي.

لقد آن الأوان للحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتتخذ قرارات واقعية وفعالة تضع مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار.

فالدولة التي تعجز عن حماية أمن مواطنيها في شوارعها، تفتح الباب واسعًا أمام الفوضى والتطرف، وتجعل من الانفجار الاجتماعي احتمالًا أقرب مما تتوقعه مؤسسات القرار.