أوامر عليا ومجالس الحسابات والداخلية تحيل الملفات للنيابة العامة

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

تتجه الأوضاع نحو مرحلة غير مسبوقة من المحاسبة والمساءلة، بعدما كشفت مصادر موثوقة أن المجلس الأعلى للحسابات بتنسيق مع وزارة الداخلية شرع في إعداد قوائم دقيقة تضم أسماء نواب سلاليين متورطين في تزوير صفقات وتعيينات مشبوهة، تم تمريرها خلافًا لإرادة الجماعات السلالية.

بعض هذه الأسماء سبق أن صدرت في حقها أحكام قضائية لتورطها في جرائم التزوير، واستُغلت من طرف جهات إدارية نافذة في عمليات مشبوهة أضرت بالصالح العام في مجموعة من جهات المملكة.

وحسب ذات المصادر، فإن التعليمات الملكية الصارمة كانت حاسمة في توجيه البوصلة نحو القطع مع منطق التساهل والتغاضي الذي كاد أن يعصف بثقة المواطنين ويعرقل مشاريع التنمية، فالمؤسسة الملكية أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك أن عهد الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن المرحلة المقبلة تقتضي الحزم الكامل في مواجهة كل من تلاعب بثروات المواطنين أو خان الأمانة.

تسارعت التطورات الميدانية، حيث تم توقيف عدد من رؤساء المصالح والمسؤولين الكبار في قطاعات حيوية، بأوامر مباشرة من النيابة العامة، وتمت إحالتهم على التحقيق تحت إشراف الجهات المختصة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 حسب مصادرنا العليمة، ولم يعد الأمر يقتصر على التحقيقات الإدارية، بل أضحت ملفات المجلس الأعلى للحسابات بمثابة صكوك اتهام تُسلَّم للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد كل من ثبت تورطه، مهما علا منصبه أو امتدت علاقاته.

وبحسب مصادر خاصة، فإن الغليان يسود في عدد من الإدارات العمومية التي تفجرت فيها ملفات الفساد، حيث أصبح الكثير من المتورطين يتحسسون رؤوسهم، بعدما انكشف المستور، ولم تعد هناك حماية سياسية أو نفوذ إداري يمكنه إيقاف العاصفة القضائية التي تقترب.

مشاعر الخوف باتت تسكن المكاتب المغلقة، والتساؤل الأكبر يدور حول من سيكون الدور عليه في الأيام المقبلة.

تؤكد المؤشرات أن الدولة المغربية دخلت فعليًا مرحلة جديدة، شعارها الصرامة والمساءلة.

فمرحلة غض الطرف عن العبث بالمال العام والقرارات المشبوهة قد طُويت، وملف العدالة بات مفتوحًا على مصراعيه، ويبدو أن ما هو قادم سيكون أكثر حسمًا، فالمؤسسات الرقابية والقضائية تسير بخطى ثابتة نحو تطهير إدارات المملكة من كل من خان الأمانة واستغل المنصب لمآرب شخصية.