أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/إيطاليا
أثارت
الأزمة الأخيرة في سوق اللحوم الحمراء موجة من الغضب بين المغاربة، خاصة بعد توقف
عدد من التجار المعدودين على رؤوس الأصابع عن استيراد اللحوم، رغم استفادتهم من
دعم حكومي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم.
ووفقًا للمصادر، يُعزى هذا التوقف إلى انخفاض
أسعار اللحوم بعد إلغاء شعيرة عيد الأضحى، وهو ما دفع التجار لوقف عمليات
الاستيراد، رغم أن السعر في السوق المحلي وصل إلى مستويات غير متوقعة تراوحت بين
60 و70 درهمًا للكيلوغرام.
في
المقابل، تظهر المعلومات المتوفرة أن الأسعار في الدول الأوروبية التي يستورد منها
المغرب اللحوم الحمراء، مثل إسبانيا، تتراوح بين 80 درهمًا للكيلوغرام بالجملة،
مما يطرح تساؤلات حول حجم الأرباح التي يحصل عليها المستوردون المغاربة.
لكن مصادر أخرى تؤكد أن أسعار اللحوم في
إسبانيا لا تتجاوز 55 إلى 65 درهمًا للكيلوغرام للمستهلك النهائي، بينما تتراوح
أسعار اللحوم الحمراء في سوق الجملة بين 45 و50 درهمًا مغربيًا، وهو ما يوضح
الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وأسعار السوق المغربية.
هذا
الوضع يكشف عن هوامش ربح ضخمة يتمتع بها المستوردون، مما يطرح العديد من التساؤلات
حول الاستفادة الحقيقية من الدعم الحكومي الذي يتوجه إلى هؤلاء التجار، إذ يُقال
إن الدولة تدفع أكثر من 75% من تكلفة الخروف الواحد في شكل دعم، وهو ما يثير
الشكوك حول كيفية صرف هذه الأموال وما إذا كانت فعلاً تعود بالنفع على المواطنين
أو تمثل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة.
في ظل
هذه الأوضاع، يُطرح تساؤل آخر: لماذا لا تتخذ الحكومة خطوات أكثر فعالية وتبدأ في
استيراد اللحوم بنفسها، أو حتى إنشاء مشاريع لتربية الأغنام محليًا باستخدام
تقنيات حديثة كما هو الحال في العديد من الدول الأخرى؟ هذه الخطوة قد تساهم في
تقليص التكلفة على المستهلك المغربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
في الوقت نفسه، لا تزال حكومة عزيز أخنوش
غائبة عن تقديم توضيحات بشأن مصير الأموال التي تم رصدها لدعم قطعان الأغنام التي
كانت ستُشترى في إطار هذا الدعم، مما يترك العديد من الأسئلة بلا إجابة ويزيد من
تساؤلات الرأي العام حول الشفافية في إدارة هذه الأموال.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك