أنتلجنسيا المغرب:حمان ميقاتي
أنهت جمهورية فرنسا سنتها الماضية 2024 بصدمة كبيرة، أعلن عنها المكتب الوطني للإحصاء والدراسات والتقديرات الإقتصادية، جاء فيها أن الدين العام لفرنسا لدى صندوق النقد الدولي بلغ 3303 مليار يورو، أي ما يعادل 113.7 بالمائة من الناتج الإجمالي .
وحسب الدراسات التي أعدها المكتب المذكور سلفا، إن هذا الرقم 3303 مليار يورو هو الأعلى في تاريخ جمهورية فرنسا ، ومن بين الأسباب التي أوقعت فرنسا في هذه الأزمة تداعيات أزمة "كوفيد 19 " التي أرخت بظلالها على باقي دول أوروبا والعالم.
الأسباب
أزمات إقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، ومن بينها الإحتقان الإجتماعي الذي تطور إلى أحداث عنف وشغب، والذي كلف خزينة الدولة أموال باهضة، وأيضا الطرد الذي تعرضت له جمهورية فرنسا من النيجر وبوركينافاسو، على المستوى الإفريقي.
وفي تصريحات جديدة أطلقها مدير الوكالة المكلفة ببيع أصول الدين الفرنسي للمستثمرين، أكد أن فرنسا سوف تضطر إلى إقتراض 300 مليار إضافية بفائدة قدرها 15 مليار، أي ستضاف إلى ما مجموعه 3303 ، ويصبح إجمالي الدين بحلول 2026 هو : 3618 مليار يورو .
ويذكر أن الصحف الفرنسية وعلى رأسها "لموند" قالت: أن السبب الرئيسي هو البطء في الإصلاحات الإقتصاد، وتأخير تطبيق قرارات سياسية للرفع من الإنتاج الداخلي المحلي، وحذرت ذات الصحف من أن جمهورية فرنسا إن إستمرت بنفس وتيرة الإصلاحات الحالية، ستستمر جمهورية فرنسا في الإقتراض ما بعد سنة 2030 ، يقولون .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك