خمس سنوات سجناً نافذاً لمسؤول بوزارة الثقافة بعد نهب مداخيل عمومية بمئات الملايين

أنتلجنسيا المغرب:الرباط

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من قضايا الفساد المالي الصارخة داخل قطاع الثقافة، بعدما أدانت المسؤول عن مداخيل المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة بالعاصمة بخمس سنوات حبسا نافذاً، على خلفية تورطه في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من المال العام ناهزت نصف مليار سنتيم، مصدرها مداخيل دور ومراكز ثقافية بالجهة.

وقضى الحكم بإلزام المتهم بإرجاع ما مجموعه 477 مليون سنتيم لفائدة الوزارة، مع تعويض إضافي قدره 50 مليون سنتيم عن الضرر اللاحق بها، فضلاً عن غرامة مالية نافذة بلغت ثلاثة ملايين سنتيم، لترتفع الكلفة المالية الإجمالية التي أدين بها إلى حوالي 530 مليون سنتيم، في ملف كشف حجم العبث الذي طال موارد يفترض أن تُوجَّه لخدمة الشأن الثقافي العمومي.

ولم يتوقف القرار القضائي عند العقوبة السالبة للحرية، بل شمل أيضاً مصادرة ممتلكات ثمينة اعترف المتهم باقتنائها من عائدات الاختلاس، من بينها مجوهرات وضعت يد الشرطة القضائية عليها، إضافة إلى حجز سياراته وتجميد ممتلكاته العقارية والمنقولة وحساباته البنكية. في المقابل، قررت المحكمة تبرئة المرأة التي كانت تتابع في الملف بتهمة إخفاء أموال متحصلة من جناية، ورفعت الحجز عن ممتلكاتها، بعد أن خلصت المداولة إلى تحميل المسؤولية الكاملة للمسؤول الإداري المدان.

وثبت للمحكمة، بناءً على تصريحات الشهود ومحاضر البحث المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أن المتهم عمد إلى تحويل المداخيل العمومية إلى جهات غير مخولة، بدل إيداعها بالحساب البنكي الرسمي للوزارة، مستعملاً وسائل معلوماتية ووثائق مزورة لتغطية أفعاله. كما كشفت المعطيات أن وزارة الثقافة حاولت، في أكثر من مرحلة، استرجاع الأموال المختلسة عبر تسوية ودية مقابل التنازل، غير أن المتهم قابل كل المبادرات بالرفض، سواء أثناء البحث التمهيدي أو أمام قاضي التحقيق وهيئة الحكم.

الحكم المذكور، يعيد إلى الواجهة إشكالية الفساد داخل الإدارات العمومية، ويطرح أسئلة حارقة حول آليات المراقبة وتدبير المال العام، خصوصاً في قطاعات يُفترض أن تكون في خدمة التنمية الثقافية لا خزانات مفتوحة للنهب والاستغلال.