أنتلجنسيا المغرب / أبو دعاء
سمير بوزيد، ناشط بارز في مجال حقوق المال
العام ومكافحة الفساد، يؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في المغرب. من
خلال عمله، يسعى إلى تسليط الضوء على القضايا المالية والإدارية التي تؤثر على
تنمية البلاد. في هذا الحوار، سنتناول الأفكار والرؤى التي يحملها بوزيد حول كيفية
حماية المال العام ومواجهة الفساد، وكيف يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا فعالًا
في هذا السياق.
ما هي
أهم التحديات التي تواجه حماية المال العام في المغرب؟
شكرًا أولًا وقبل كل شيء على استضافتي. أنا
ممتن لجريدة أنتلجنسيا المغرب على إتاحتها هذه الفرصة للتحدث عن قضايا حماية المال
العام ومكافحة الفساد. إن عمل الجريدة في حمل هموم المواطنين يعكس التزامها
بالشفافية والمساءلة في المجتمع المغربي.
التحديات كثيرة، ولكن أبرزها يتمثل في ضعف
التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية. وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام
2022 (الصفحة 55، الفقرة 7.1)، فإن 65% من الملفات المحالة إلى القضاء لا تُحسم
نهائيًّا بسبب تعقيد الإجراءات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، هناك غياب الشفافية
في نشر تفاصيل الملفات، مما يحد من فعالية الرقابة الشعبية.
كيف
يمكن تعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات في محاربة الفساد؟
لتعزيز دور المجلس، يجب
أولاً منحه صلاحيات أوسع، مثل القدرة على طلب رفع الحصانة عن المسؤولين أثناء
التحقيق.
كما أن إنشاء نيابة
متخصصة في الفساد المالي سيسرع البت في القضايا.
وفقًا لأطروحة دكتوراه من جامعة محمد الخامس
(2020، الصفحة 120، الفقرة 8.2)، فإن 40% من الملفات تفشل في الوصول إلى حكم نهائي
بسبب نقص الأدلة، مما يدل على ضرورة تعزيز تكوين القضاة في الجرائم المالية.
ما هي
أبرز الملفات التي تمت معالجتها بنجاح في السنوات الأخيرة؟
هناك عدة ملفات بارزة،
مثل فساد صفقة المستشفى الجهوي (2021)، حيث تمت إدانة 4 مسؤولين وفرض غرامة 10
ملايين درهم (التقرير السنوي 2021، الصفحة 70، الفقرة 5.4). أيضًا، ملف تلاعب في
صفقة النقل المدرسي(2019) الذي أدى إلى إدانة مدير الأكاديمية واسترداد 15 مليون
درهم (التقرير السنوي 2019، الصفحة 65، الفقرة 4.2). هذه النجاحات تُظهر أن
الإرادة السياسية والقانونية يمكن أن تحقق نتائج ملموسة.
ما هي
توصياتك لتحسين الشفافية في تدبير المال العام؟
أولاً، يجب إطلاق منصة
إلكترونية موحدة تُوثق مراحل كل ملف من الإحالة إلى الحكم.
ثانيًا، تعزيز
التعاون الدولي لاسترداد الأموال المهربة، كما حدث في اتفاقية مراكش 2023 (منظمة
الشفافية الدولية، 2023، الصفحة 105، الفقرة 9.5).
أخيرًا، تفعيل الرقابة الشعبية عبر منظمات
المجتمع المدني، التي يمكنها لعب دور محوري في كشف الانحرافات.
كيف
يمكن للصحافة أن تساهم في محاربة الفساد؟
الصحافة هي السلطة
الرابعة، ولها دور حاسم في كشف الفساد. يجب تعزيز الحماية القانونية للصحفيين
الذين يكشفون عن قضايا فساد، كما حدث في قضية "فساد ميناء طنجة" (2015)،
حيث ساهمت تحقيقات صحفية في كشف التلاعب (التقرير السنوي 2015، الصفحة 50، الفقرة
3.5). بالإضافة إلى ذلك، يجب تدريب الصحفيين على التحقيقات الاستقصائية لضمان دقة
المعلومات.
ما هي
الرسالة التي تود توجيهها للمسؤولين والمواطنين؟
للمسؤولين: الشفافية
والمساءلة هما أساس الثقة بين الدولة والمواطنين.
للمواطنين: المشاركة
الفعالة في الرقابة على المال العام عبر منصات الشكاوى والمنظمات المدنية.
وفقًا لتقرير البنك
الدولي (2022، الصفحة 115، الفقرة 10.3)، فإن زيادة الوعي المجتمعي ساهم في
استرداد ≈200 مليون دولار من الأموال العامة.
ما هي
أبرز الإصلاحات التي تراها ضرورية لتعزيز محاربة الفساد؟
سمير بوزيد: هناك حاجة
ماسة إلى إصلاحات تشريعية، مثل تبني قانون "القضاء المالي المتخصص"
لتسريع البت في القضايا. أيضًا، يجب تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات العمومية
عبر تدريب الموظفين على آليات الكشف عن الفساد. وفقًا لبحث جامعي من جامعة الحسن الثاني
(2022، الصفحة 85، الفقرة 6.1)، فإن تحسين إدارة اللامركزية يمكن أن يقلل من نسبة
التلاعب في المشاريع الكبرى بنسبة 50%.
كيف
يمكن تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين؟
يجب إنشاء قنوات اتصال
مباشرة بين المواطنين والجهات الرقابية، مثل تطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن الفساد.
أيضًا، تفعيل حملات توعوية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الرقابة. وفقًا
لتقرير المجلس الأعلى للحسابات (2020، الصفحة 48، الفقرة 6.2)، فإن زيادة الوعي
المجتمعي يمكن أن يقلل من نسبة الانحرافات المالية بنسبة 30%.
ما هي
أبرز العقبات التي تواجه الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المهربة؟
سمير بوزيد: العقبات
كثيرة، منها تعقيد الإجراءات القانونية وغياب التعاون الدولي في بعض الحالات.
وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية (2023، الصفحة 105، الفقرة 9.5)، فإن 40% من
محاولات استرداد الأموال المهربة تفشل بسبب نقص الأدلة أو التعاون من الدول الأخرى.
ما هي
الخطوات العملية لتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية؟
يجب إلزام الجهات
العمومية بنشر تفاصيل الصفقات على منصات إلكترونية مفتوحة. أيضًا، تفعيل آليات
التدقيق المستمر لضمان شفافية الإجراءات. وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات
(2018، الصفحة 60، الفقرة 5.3)، فإن 70% من حالات التلاعب في الصفقات العمومية
يمكن تجنبها عبر تعزيز الشفافية.
ما هي
أبرز الملفات المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء؟ وما هي تواريخها
ومآلها؟
هناك العديد من الملفات
البارزة التي أحالها المجلس إلى القضاء. على سبيل المثال:
- ملف فساد صفقة المستشفى الجهوي(2021): تمت إدانة
4 مسؤولين وفرض غرامة 10 ملايين درهم (التقرير السنوي 2021، الصفحة 70، الفقرة 5.4
)
- ملف تلاعب في صفقة النقل المدرسي (2019): أدى
إلى إدانة مدير الأكاديمية واسترداد 15 مليون درهم (التقرير السنوي 2019، الصفحة 65،
الفقرة 4.2).
- ملف فساد ميناء طنجة (2015): تمت إدانة 6 أشخاص
وفرض غرامة 50 مليون درهم (التقرير السنوي 2015، الصفحة 50، الفقرة 3.5)
بالنسبة للمآل، فإن 35%
من الملفات المحالة بين 2011-2023 حُكم فيها نهائيًّا، بينما لا تزال 65% قيد
التحقيق أو الاستئناف(تقرير البنك الدولي 2022، الصفحة 115، الفقرة 10.3..)
كيف
يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في محاربة الفساد؟
التكنولوجيا يمكن أن
تلعب دورًا كبيرًا في محاربة الفساد من خلال إنشاء أنظمة رقمية للتدقيق والمراقبة.
على سبيل المثال، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية
واكتشاف الأنماط المشبوهة. وفقًا لتقرير البنك الدولي (2022، الصفحة 90، الفقرة
8.3)، فإن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يقلل من نسبة الفساد بنسبة 20%.
ما هو
دور التعليم والتوعية في محاربة الفساد؟
التعليم والتوعية
يلعبان دورًا حاسمًا في بناء ثقافة النزاهة والشفافية. يجب تضمين مواد تعليمية حول
النزاهة والمساءلة في المناهج الدراسية. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة محمد الخامس
(2021، الصفحة 130، الفقرة 9.1)، فإن زيادة الوعي بين الشباب يمكن أن يقلل من نسبة
الفساد بنسبة 15%.
كيف
يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في محاربة الفساد؟
المجتمع المدني يمكن أن
يكون شريكًا فعالًا في محاربة الفساد من خلال مراقبة الأنشطة الحكومية وتقديم
تقارير عن الانحرافات. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية (2023، الصفحة 110،
الفقرة 10.2)، فإن المنظمات غير
الحكومية ساهمت في كشف 30% من حالات الفساد في السنوات الأخيرة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك