المغرب يعزز منظومة الإحصاء لتطوير السياسات الاجتماعية والتنموية

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

دخلت إصلاحات جديدة حيز التطبيق لتعزيز النظام الوطني للإحصاء في المغرب، في خطوة تهدف إلى تحسين طريقة جمع المعطيات وتحليلها واستعمالها في إعداد السياسات العمومية، وتأتي هذه الإصلاحات في وقت أصبحت فيه البيانات الدقيقة عن السكان والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عنصرا أساسيا في تحديد حاجات المواطنين وتوجيه برامج التنمية  .

وتتضمن المنظومة الجديدة إحداث مجلس وطني للمعلومة الإحصائية، إلى جانب توسيع مهام المندوبية السامية للتخطيط لتشمل أدوارا أكبر في مجال تقييم السياسات والبرامج التنموية، وهو ما يعكس توجها نحو جعل الإحصاء أداة أساسية لقياس نتائج المشاريع العمومية وليس فقط وسيلة لجمع الأرقام والمعطيات .

ويرتبط هذا الإصلاح بشكل مباشر بالسياسات الاجتماعية، لأن توفر بيانات دقيقة حول الدخل والتشغيل والفقر والتعليم والصحة والسكن يساعد السلطات على تحديد الفئات الأكثر احتياجا وتوجيه الدعم نحوها، كما يمكن أن يساهم في تحسين تقييم البرامج الاجتماعية والكشف عن الاختلالات التي قد تحد من فعاليتها .

ويهدف المغرب من خلال هذه الخطوة إلى بناء منظومة إحصائية أكثر تنسيقا وفعالية، تسمح بإنتاج معلومات موثوقة تساعد على اتخاذ القرارات على أساس معطيات دقيقة، كما يمكن أن تشكل قاعدة مهمة لمواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي خلال السنوات المقبلة .