ملايين الأجراء بين الوعود والواقع هل أنصف الحوار الاجتماعي الطبقة العاملة

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

أعلنت الحكومة أن حوالي 4.25 مليون أجير استفادوا من مخرجات الحوار الاجتماعي، في خطوة قُدمت على أنها تقدم مهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من الشغيلة، وسط سياق يتسم بتزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.

هذا الإعلان يعكس سعي الدولة إلى إظهار نتائج ملموسة للحوار مع النقابات، خاصة فيما يتعلق بالزيادات في الأجور وتحسين بعض التعويضات، إضافة إلى إجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأجراء التي تشكل عمود الاقتصاد الوطني.

غير أن هذا المعطى الرقمي يثير نقاشًا واسعًا حول مدى انعكاس هذه الإجراءات على أرض الواقع، حيث يرى عدد من المتتبعين أن الزيادات المعلنة تظل محدودة أمام موجة الغلاء، ولا ترقى إلى تطلعات الطبقة العاملة التي تنتظر تحسنًا حقيقيًا في قدرتها الشرائية.

كما أن الفوارق بين القطاعات تطرح إشكالًا آخر، إذ لا يستفيد جميع الأجراء بنفس الدرجة، ما يخلق نوعًا من التباين في الأثر الاجتماعي لهذه الإجراءات، ويطرح تساؤلات حول العدالة في توزيع ثمار الحوار الاجتماعي.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار تدريجي للإصلاح، وأن الحوار الاجتماعي سيستمر لتحقيق مكاسب إضافية، في محاولة لاحتواء التوترات وضمان توازن بين الإمكانيات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.

الواقع الميداني يظل الحكم الفاصل في تقييم هذه السياسات، حيث يترقب الشارع مدى قدرة هذه التدابير على إحداث فرق ملموس في حياة الأجراء، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بغلاء المعيشة وضعف الدخل.

ويبقى الرهان قائمًا على تحويل الحوار الاجتماعي من مجرد أرقام وإعلانات إلى نتائج فعلية تترجم إلى تحسين حقيقي في ظروف العيش، بما يعيد الثقة بين الشغيلة والمؤسسات ويضمن استقرارًا اجتماعيًا طويل الأمد.