القدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية تضع الحكومة تحت ضغط الانتقادات مع اقتراب الانتخابات

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

يتواصل الجدل السياسي في المغرب حول حصيلة الحكومة في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وفي مقدمتها القدرة الشرائية والصحة والتعليم والتشغيل حيث ترى فئات واسعة من المواطنين أن التحديات المعيشية ما زالت قائمة رغم الإجراءات والبرامج التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الأخيرة كما أصبح هذا الملف من أبرز محاور النقاش السياسي مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وما يرافقها من تقييم للأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

وتؤكد العديد من الأسر المغربية أن الارتفاع المتواصل في أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية أثر بشكل مباشر على أوضاعها المعيشية وجعلها تواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل تفاوت مستويات الدخل وتنامي متطلبات الحياة اليومية كما يرى منتقدون أن الإجراءات الحكومية المتخذة لم تنجح بالقدر الكافي في الحد من انعكاسات الغلاء على الفئات المتوسطة والهشة التي أصبحت أكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.

وفي قطاع الصحة ما زالت مطالب تحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والقرى مطروحة بقوة داخل النقاش العمومي حيث يعتبر عدد من المتابعين أن الإصلاحات الجارية تحتاج إلى مزيد من الوقت والإمكانات لتحقيق النتائج المنتظرة على أرض الواقع كما يطالب مواطنون بتعزيز الموارد البشرية وتطوير البنيات الصحية وتقريب الخدمات من مختلف الفئات الاجتماعية خاصة في المناطق النائية.

أما في قطاع التعليم فإن الانتقادات لا تزال تتواصل من طرف عدد من أولياء التلاميذ والأطر التعليمية الذين يعبرون عن عدم رضاهم عن الأداء الحكومي في هذا المجال ويرون أن الإصلاحات المعلنة لم تنعكس بالشكل المطلوب على جودة التعليم العمومي وظروف الدراسة داخل عدد من المؤسسات التعليمية كما يؤكدون أن نجاح أي إصلاح يظل رهينا بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها التلميذ والأسرة والأستاذ داخل الفصول الدراسية.

ومع اقتراب الانتخابات المقبلة يزداد اهتمام الأحزاب السياسية بالملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها من القضايا الأكثر تأثيرا على توجهات الناخبين حيث تسعى مختلف الأطراف إلى تقديم تصوراتها وبرامجها لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية والخدمات العمومية والتشغيل في وقت يترقب فيه المواطنون حلولا عملية وفعالة تستجيب لانتظاراتهم وتعزز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.