اتهامات لشركة ستيام بفرض شروط مجحفة على الزبناء

أنتلجنسيا المغرب: الرباط

وجه عدد من المسافرين المغاربة في الآونة الأخيرة اتهامات لشركة نقل الحافلات "ستيام" ، حيث اشتكى زبناء من فرض شروط صارمة تتعلق بإلغاء السفر، دون احترام مبدأ الشفافية أو مراعاة ظروفهم الاجتماعية واللغوية.      

وحسب مصادرنا الخاصة أكدت شكايات متطابقة، تتهم الشركة أنها ترفض بشكل قاطع إرجاع المبالغ المؤداة في حالة إلغاء الرحلة، وتمنح فقط خيار تغيير تاريخ السفر، حتى في الحالات التي يكون فيها المسافر غير قادر نهائياً على القيام بالرحلة لأسباب قاهرة، سواء كانت صحية، مهنية، أو مرتبطة بالضغط الزمني.

الأخطر من ذلك، حسب المتضررين، هو أن الشركة لا توفر خيار الإلغاء الجزئي أو اقتطاع نسبة معقولة من ثمن التذكرة (كما هو معمول به في شركات أخرى التي تقتطع مثلاً 5% أو 10%)، بل تُجبر الزبون على السفر في تاريخ آخر أو خسارة المبلغ كاملاً، وهو ما يُعتبر تعسفاً واضحاً في استعمال الشروط التجارية.

ومن بين الخروقات التي أثارت غضب المسافرين كذلك، اعتماد الشركة على شروط مكتوبة بلغة أجنبية فقط (الفرنسية) داخل موقعها الإلكتروني، دون توفير ترجمة واضحة باللغة العربية أو الدارجة، ما يحرم شريحة واسعة من المغاربة من فهم حقوقهم وواجباتهم قبل إتمام عملية الشراء.

وأكد بعض الزبناء أنهم لم يكتشفوا هذه الشروط إلا بعد وقوع المشكل، وعند الاحتجاج أو طلب توضيح، كان الجواب الجاهز هو: “كل شيء مذكور في الموقع”، في تجاهل تام لمسألة الولوج اللغوي وحق المستهلك في المعلومة الواضحة والمفهومة.

ويرى متابعون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات حقيقية حول حماية المستهلك، ودور الجهات الوصية في مراقبة شروط البيع، خاصة في قطاع حساس كالنقل، الذي يرتبط بمواعيد وضغوط لا يتحكم فيها المسافر دائماً.

وطالب متضررون بضرورة إلزام شركات النقل باعتماد سياسات أكثر مرونة وإنسانية، وتوفير الشروط بلغات مفهومة، مع إقرار حق الإلغاء مقابل اقتطاع معقول، بدل فرض الأمر الواقع واستغلال حاجة المواطنين للسفر.

في إنتظار توضيح أوبلاغ رسمي من الشركة المشهورة والتي تسيطر على معظم الخطوط وشبكة الطرقات من طنجة إلى الكويرة، يوضح ملابسات هذه الإتهامات .