مراكش تحتضن مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء لتعزيز الاستقلال والأخلاقيات والتواصل القضائي

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن العدالة الحديثة تقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي الاستقلال والأخلاقيات والتواصل، مشددًا على أن تلاحم هذه الركائز يجعل من المؤسسة القضائية محل احترام وتقدير، ويكسبها مصداقية قوية في خدمة المواطنين.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء بمراكش، أوضح عبد النباوي أن الاستقلال لا قيمة له إن لم يكن مؤطراً بالأخلاقيات، موضحًا أن الجمع بين الاستقلالية والمعايير الأخلاقية يحوّل السلطة القضائية إلى قوة بناءة وموثوقة، قادرة على التفاعل مع تحديات العصر التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل العدالة أكثر قربًا من المواطنين وأكثر مصداقية.

وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية يمثل وعدًا جماعيًا لتعزيز عدالة مستقلة وأخلاقية وقريبة من الناس، كما أنه فرصة لتقوية التعاون بين الدول الأعضاء بالشبكة، التي تعتبر نموذجًا للإصلاح القضائي ومصدر إلهام للبلدان الناطقة بالفرنسية، لاسيما في سياق الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الشبكة.

واعتبر عبد النباوي أن عشر سنوات من العمل والتبادل داخل الشبكة تشكل محطة للتقييم والنظر إلى المستقبل، داعيًا إلى الاستعداد للتحديات القادمة في سبيل تطوير أداء المجالس العليا للقضاء وضمان جودة العدالة ونزاهتها، وتعزيز دورها في حماية حقوق المواطنين وصيانة القيم الديمقراطية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين ممثلون عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة أعضاء، وثلاثة مجالس بصفة ملاحظ، إلى جانب خبراء قانونيين وباحثين وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية للمجالس القضائية.

ويتناول برنامج المؤتمر أربعة محاور رئيسية تشمل حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة، واستقلال المجالس القضائية، والبعد الأخلاقي في وظيفة القاضي، ودور القاضي كفاعل وموضوع للتواصل في شبكات التواصل الاجتماعي مع الالتزام بواجب التحفظ، ما يعكس الطابع الشامل والديناميكي للمؤتمر في تعزيز مهنية القضاء.

وأنشئت الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء سنة 2014 بناء على إعلان "غاتينو"، وتضم حاليًا 23 مجلسًا قضائيًا رفيع المستوى، وتوفر منبرًا فريدًا للحوار وتبادل الخبرات ومدارسة القيم العالمية المتعلقة بالاستقلال والنزاهة والأخلاقيات القضائية، بما يرسخ دور المجالس العليا كحجر أساس في تطوير العدالة الحديثة.