مأساة زلزال الحوز: مطالب حقوقية بالتحقيق في الفساد والتمييز

أنتلجنسيا المغرب

في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المأساوية لمتضرري زلزال الحوز الذي ضرب منطقة الحوز قبل أكثر من عام، يوجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان انتقادات حادة للسلطات المحلية والوطنية، متهمًا إياها بتقاعسها في توفير بدائل سكنية لائقة للضحايا، وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن الملائم الذي تكفله المواثيق الدولية.

وأكد الائتلاف في بيان صدر صباح اليوم الخميس حسب مصادر إعلامية، أن آلاف العائلات لا تزال تعيش في ظروف إنسانية صعبة، بعد أن فقدت مساكنها جراء الزلزال المدمر، دون أن تحصل على بدائل سكنية مناسبة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تكفل الحق في السكن اللائق.

وكشف الائتلاف عن وجود شكاوى متكررة من المتضررين، تفيد بوجود خروقات خطيرة في عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم.

وأشار إلى أن العديد من العائلات تم إقصاؤها بشكل تعسفي من قوائم المستفيدين من برامج الدعم، رغم تقديمهم وثائق تثبت الأضرار الكبيرة التي لحقت بمساكنهم.

واتهم البيان أعوان السلطة المحلية بالوقوف وراء هذه الخروقات، مما أدى إلى إجحاف في حق الضحايا، وانتهاك لمبادئ العدالة والشفافية التي يفترض أن تحكم عمليات إعادة الإعمار.

في ضوء هذه الانتهاكات، دعا الائتلاف إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مستقلة للتحقيق في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار.

وأكد أن مثل هذه الخطوة ضرورية لضمان احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، ولضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة.

كما طالب بمحاسبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين.

إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالسكن وإعادة الإعمار، سلط الائتلاف الضوء على التضييق المتزايد على الحريات العامة، وخاصة على النشطاء المدافعين عن حقوق متضرري الزلزال.

وطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن ثلاثة أشهر مع غرامات مالية.

واعتبر الائتلاف أن هذه المتابعة القضائية تشكل مساسًا صارخًا بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في ختام بيانه، دعا الائتلاف السلطات إلى فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي المتضررين، بما في ذلك التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز والجمعيات الحقوقية المحلية.

وأكد أن الحوار الشفاف والمباشر هو السبيل الوحيد لضمان توزيع عادل ومنصف للمساعدات، وتجنب أي قرارات تعسفية قد تفاقم معاناة الضحايا.

بعد أكثر من عام على كارثة زلزال الحوز، لا تزال الأوضاع الإنسانية في المنطقة تثير قلقًا بالغًا، وسط اتهامات بالفساد والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان.