نهاية هيمنة أمريكا وبداية نظام عالمي جديد

بقلم: مصطفى شكري

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات عميقة في موازين القوى الدولية، تحولات لم تعد خفية على أحد، بل أصبحت واضحة في الخطاب السياسي والاقتصادي وحتى في القرارات التي تصدر عن دول كانت إلى وقت قريب جزءاً من المنظومة التي قادتها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة. فقد تشكل النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس القطبية الأحادية، حيث انفردت واشنطن بقيادة العالم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وأصبحت المؤسسات الدولية الكبرى تدور في فلك هذا النفوذ الواسع. غير أن السنوات الأخيرة أظهرت أن هذه الهيمنة لم تعد بالصلابة التي كانت عليها في تسعينيات القرن الماضي، وأن العالم يتجه ببطء نحو نظام دولي جديد تتعدد فيه مراكز القوة والنفوذ.

لقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر حتى داخل المعسكر الغربي نفسه، حيث لم تعد بعض الدول الأوروبية تسير دائماً في الخط السياسي نفسه الذي ترسمه واشنطن. ففي السنوات الأخيرة ارتفعت أصوات داخل أوروبا تدعو إلى مراجعة بنية النظام الدولي القائم، ومن بين هذه الأصوات ما صدر من داخل إسبانيا التي أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن النظام الدولي الحالي لم يعد صالحاً كما كان في السابق، وأن آليات اتخاذ القرار فيه، خصوصاً داخل مجلس الأمن، تحتاج إلى إصلاحات عميقة تواكب التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. هذا النقاش يعكس شعوراً متزايداً لدى كثير من الدول بأن النظام الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يعكس موازين القوة الجديدة.

وفي السياق نفسه، أصبح واضحاً أن العديد من الدول الأوروبية الكبرى لم تعد مستعدة للانخراط بسهولة في حروب جديدة تقودها الولايات المتحدة. فدول مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا تبدي قدراً كبيراً من الحذر تجاه أي مواجهة عسكرية واسعة قد تقع في الشرق الأوسط، خصوصاً إذا كانت موجهة ضد إيران. ويعود هذا الحذر إلى إدراك عميق لحجم المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه الحروب، سواء على استقرار المنطقة أو على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على تدفق الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

كما أن مواقف عدد من العواصم الأوروبية تعكس أيضاً حالة من القلق تجاه السياسات المتقلبة لبعض القيادات السياسية في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل الخطاب الحاد الذي ارتبط باسم دونالد ترامب خلال فترة رئاسته. فالكثير من السياسيين في أوروبا يرون أن الانجرار خلف سياسات متسرعة أو قرارات عسكرية غير محسوبة قد يجر العالم إلى أزمات خطيرة يصعب التحكم في نتائجها.

وفي الوقت نفسه، يترافق هذا الجدل السياسي مع تحولات اقتصادية لا تقل أهمية. فقد كان الدولار الأمريكي لعقود طويلة العملة التي تتحكم في حركة التجارة العالمية، خصوصاً في تجارة الطاقة. لكن مع صعود قوى اقتصادية جديدة، وعلى رأسها الصين، بدأت تظهر محاولات متزايدة لتقليل الاعتماد على الدولار وفتح المجال أمام عملات أخرى في المبادلات الدولية. وهنا يبرز الحديث المتزايد عن استخدام اليوان الصيني في بعض الصفقات النفطية والتجارية، وهو أمر لو توسع نطاقه فقد يشكل تحولاً استراتيجياً في النظام المالي العالمي.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة إذا نظرنا إلى المناطق الحيوية في الاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. فإذا بدأت بعض الدول في إجراء معاملات الطاقة عبر هذا الممر البحري بعملات غير الدولار، فإن ذلك قد يكون إشارة قوية على بداية مرحلة جديدة في النظام الاقتصادي الدولي، حيث لم يعد الدولار يحتكر الدور المركزي في التجارة العالمية كما كان في العقود الماضية.

وفي موازاة هذه التحولات الاقتصادية، تواجه الولايات المتحدة تحديات داخلية كبيرة، من أبرزها تضخم حجم الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الأمريكي ويثير نقاشاً واسعاً حول مستقبل القوة الاقتصادية الأمريكية. فالقوة العظمى التي قادت العالم لعقود طويلة أصبحت اليوم مطالبة بمواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية داخلية، في وقت تتقدم فيه قوى دولية أخرى لتأخذ مكانها في قيادة الاقتصاد العالمي.

إن هذه المعطيات مجتمعة تجعل كثيراً من المحللين يتحدثون عن بداية نهاية مرحلة تاريخية كانت فيها الولايات المتحدة بمثابة القائد الأوحد للنظام الدولي، والحارس الذي يتدخل في مختلف مناطق العالم باعتباره “شرطي العالم”. فالصورة التي ترسخت منذ نهاية القرن العشرين عن أمريكا باعتبارها القوة التي تقود النظام الدولي وتفرض قواعده بدأت تتغير مع بروز قوى جديدة وازدياد رغبة العديد من الدول في التحرر من الهيمنة الأحادية.

وفي هذا السياق، تسعى تكتلات اقتصادية صاعدة مثل بريكس إلى تعزيز التعاون المالي والتجاري خارج الأطر التقليدية التي هيمنت عليها المؤسسات الغربية. وقد أصبح الحديث داخل هذه التكتلات يتجه نحو إنشاء آليات مالية جديدة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، وهو ما يعكس رغبة واضحة لدى كثير من الدول في بناء نظام اقتصادي أكثر توازناً واستقلالية.

إن ما يجري اليوم في السياسة والاقتصاد الدوليين ليس مجرد تغيرات عابرة، بل هو جزء من عملية تاريخية طويلة لإعادة تشكيل النظام العالمي. فالتاريخ يعلمنا أن موازين القوى لا تبقى ثابتة إلى الأبد، وأن كل مرحلة من مراحل الهيمنة الدولية تعقبها عادة مرحلة انتقالية تتسم بالتنافس والتجاذب بين القوى الكبرى.

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن العالم يقف على أعتاب مرحلة جديدة قد تشهد نهاية القطبية الأحادية التي هيمنت منذ تسعينيات القرن الماضي، وبداية نظام دولي متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عدة مراكز كبرى. وربما لن يكون هذا التحول سريعاً أو سهلاً، لكنه بدأ بالفعل، وتدل عليه مؤشرات كثيرة، من النقاش حول إصلاح المؤسسات الدولية، إلى التحولات في النظام المالي العالمي، وصولاً إلى التنافس الجيوسياسي في الممرات الاستراتيجية للتجارة والطاقة.

وهكذا فإن السؤال لم يعد ما إذا كان النظام العالمي سيتغير، بل متى وكيف سيكتمل هذا التغيير، وما إذا كان العالم قادراً على إدارة هذه المرحلة الانتقالية دون أن تنزلق البشرية إلى صراعات كبرى تعيد رسم خريطة القوة والنفوذ من جديد.