وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يومه
الثلاثاء 3 يونيو بمقر مؤسسة وسيط المملكة
بالرباط في لقاء مع هذه الأخيرة بحضور رئيسها الاستاذ حسن طارق ،لقاء يأتي في اطار
تنفيذ برنامج الجمعية الترافعي بخصوص قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام
،واستعرضنا خلال اللقاء العديد من الإشكالات المرتبطة بالوقاية من الفساد بما
يتطلبه ذلك من اصلاحات مؤسساتية وتشريعية وفي مقدمتها تجريم الاثراء غير المشروع
وتضارب المصالح واعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من
القوانين وتفعيل ادوار مؤسسات الحكامة ،كما طرحنا خلال اللقاء التعامل المزاجي
للسلطة مع الجمعيات الحقوقية فيما يتعلق بحرمانها من وصل الايداع وضمنها جمعيتنا
(الجمعية المغربية لحماية المال العام )،وهي وضعية شاذة تتعارض مع قانون الجمعيات
والدستور
وكان اللقاء ايضا فرصة لنقل انشغالاتنا ومخاوفنا ذات الصلة بورش
تخليق الحياة العامة والتعبير عن رفضنا الواضح للمادتين 3 و 7 من مشروع قانون
المسطرة الجنائية اللتان تهدفان في العمق إلى تجريد المجتمع من سلطته الرقابية في
تتبع تنفيد السياسات العمومية وتقييمها بما يعني ذلك من حق المجتمع افرادا وجمعيات
في التبليغ عن جرائم المال العام
كما ان المادتان تشكلان مسا خطيرا باستقلالية النيابة العامة في مجال
تنفيد السياسة الجنائية في شقها المتعلق بالتصدي القانوني والقضائي لجرائم المال العام ،وهو توجه يجعل سلطة
التشريع في خدمة فئة قليلة تدبر الشأن العام وتحدث امتيازا وتمييزا غير مقبولين
وتقوض القاعدة الدستورية "الناس سواسية امام القانون " المادة 6 من
الدستور
سنواصل هذا المسار الترافعي مع كل المؤسسات والأحزاب السياسية اغلبية
ومعارضة والتي وجهنا لها مراسلات لعقد لقاءات معها لتوضيح مواقفنا من قضية مكافحة
الفساد ،وهي قضية دولة ومجتمع تحتاج إلى نقاش عمومي مسؤول ومنظم لا إلى تهريب
النقاش وإطلاق الكلام على عواهنه ،تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز حكم
القانون يحتاج إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات ونحن في الجمعية منفتحون على
الجميع في اطار شراكة حقيقية .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك