أنتلجنسيا المغرب: الرباط
الرباط ترأس
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا
للوزراء وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي
في ما يلي الترجمة
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الخميس 09
أبريل 2026 الموافق لـ 21 شوال 1447 هـ بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء خصص
للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع مرسوم يتعلق بالمجال العسكري إلى
جانب مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا
في مستهل أشغال هذا المجلس استفسر جلالة الملك حفظه الله وزير
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي
الحالي
وأكد الوزير أن هذا الموسم تميز بتساقطات مطرية مهمة جدا ساهمت
في إنعاش مختلف الأنشطة الفلاحية مما يبشر بآفاق واعدة للمحصول الزراعي
وقد شملت هذه التساقطات جميع مناطق المملكة بمعدل سنوي بلغ 520
مليمتر أي بزيادة قدرها 54 بالمائة مقارنة مع المعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية
وهو ما كان له أثر إيجابي على حقينة السدود التي بلغت حاليا 12.8 مليار متر مكعب
بنسبة ملء تصل إلى 75 بالمائة وهذه الموارد ستمكن البلاد من تلبية حاجيات مياه
السقي للمزروعات الربيعية والصيفية وكذلك بداية الموسم الفلاحي المقبل
وفي ما يخص الأشجار المثمرة سجل المغرب إنتاجا مهما من الزيتون
والحوامض والتمور حيث بلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسيا قدره 2 مليون طن أي بارتفاع
111 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية وبلغ إنتاج الحوامض 1.9 مليون طن بزيادة 25
بالمائة فيما بلغ إنتاج التمور 160000 طن بارتفاع قدره 55 بالمائة مقارنة مع
الموسم السابق
وفي تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعادة تكوين
القطيع الوطني أكد الوزير أن هذه التساقطات ساهمت في وفرة المراعي وتحسن حالة
القطيع
بعد ذلك قدم وزير الداخلية أمام جلالة الملك أيده الله عرضا حول
الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة المرتكزة
على مقاربة جديدة تحدد أولويات البرامج انطلاقا من الحاجيات المعبر عنها على
المستوى المحلي من طرف المواطنات والمواطنين وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية
الواردة في عدة خطب ملكية
ويجسد التصور العام لهذا الورش الإصلاحي الكبير الإرادة الملكية
السامية الرامية إلى جعل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم الهدف
الأساسي لكل السياسات العمومية وذلك من خلال تعزيز جاذبية المجالات الترابية
وتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل
وأوضح الوزير أن إعداد هذه البرامج تم بناء على تنظيم مشاورات
واسعة وعمليات إنصات على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة حيث تم إنجاز تشخيص
ترابي لكل عمالة وإقليم اعتمادا على تحليل مختلف المؤشرات السوسيو اقتصادية وتحديد
نقط القوة والضعف في ما يتعلق بولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء
وبرامج التأهيل الترابي
وأشار إلى أن التقديرات الأولية للميزانية الإجمالية لتنفيذ هذه
البرامج تقدر بحوالي 210 مليار درهم على مدى 8 سنوات
وفي إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد
مقاربة متجددة في هذا المجال تم وضع مخطط شامل يحدد كيفية الحكامة والتنفيذ
والتقييم لهذا الجيل الجديد من البرامج وكذا آليات التواصل المرتبطة به
وعلى مستوى الحكامة والتدبير تم اعتماد مقاربة تنطلق من المستوى
المحلي الذي يتكلف بإعداد وتتبع البرامج في حين يتولى المستوى الوطني التنسيق
العام وتعبئة التمويلات اللازمة
وعلى هذا الأساس سيتم على المستوى المحلي إحداث لجنة يرأسها
عامل العمالة أو الإقليم وتضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وتناط
بها مهمة إعداد البرامج وتتبع تنفيذ المشاريع والتشاور مع الساكنة المستهدفة
للاستجابة لحاجياتها مع ضمان تثمين مؤهلات المناطق المعنية
كما سيتولى والي الجهة رئاسة لجنة تعنى بتجميع برامج التنمية
الترابية المندمجة الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة مع ضمان انسجام المشاريع
وعلى المستوى الوطني سيتم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة
تضم القطاعات الوزارية المعنية تتكلف بالمصادقة على البرامج وضمان طابعها المندمج
والتشاركي ووضع مؤشرات التتبع والتقييم لقياس أثرها
وفي ما يتعلق بآليات التنفيذ سيتم إحداث شركات مساهمة يرأس
مجالس إدارتها رؤساء الجهات لتحل محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع بما يضمن
التوفيق بين متطلبات الحكامة والمراقبة العمومية ومرونة التدبير ونجاعة الأداء
المستلهمة من القطاع الخاص
وفي ما يخص المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ستخضع هذه
البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة
الترابية لتقييم الأداء وضمان احترام مساطر التنفيذ
وفي إطار ضمان تواصل واسع حول برامج التنمية الترابية المندمجة
سيتم إحداث منصة رقمية مخصصة تتيح للمواطنين وكافة الفاعلين المؤسساتيين الولوج
إلى المعلومات المتعلقة ببرمجة المشاريع ومدى تقدم الأشغال وإنجازها بما يضمن
الشفافية والتتبع المستمر
بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير
وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات
ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء
جهوية متقدمة قوية وفعالة قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة الاختلالات
المجالية
كما يهدف إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي يمكن من التنفيذ
الأمثل لبرامج التنمية الترابية المندمجة من خلال محاور تتعلق بآليات التنفيذ
واختصاصات الجهات ومواردها المالية
وفي ما يخص آليات التنفيذ سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ
المشاريع إلى شركات مساهمة لضمان التوازن بين الحكامة والمرونة ورفع جودة الإنجاز
وتسريع وتيرة التنفيذ
أما في ما يتعلق بالاختصاصات فستمكن هذه الإصلاحات من إعادة
توزيع وتوضيح اختصاصات الجهات مع التركيز على دورها كفاعل رئيسي في التنمية
الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالموارد المالية يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات
المالية للجهات عبر الرفع من تحويلات الدولة بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها
وتعزيز استقلاليتها المالية والمساهمة الفعلية في تمويل مشاريع التنمية
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب
العليا من خلال إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى المؤسسات الاستراتيجية
وتغيير تسمية مؤسسة محمدية الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل وإضافة منصب
المحافظين القضائيين العامين
وخلال هذا المجلس صادق جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان
الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على مشروع مرسوم يتعلق بالملحقين العسكريين
ومساعديهم والعسكريين العاملين معهم
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال لائحة مناصب الملحقين العسكريين
بالخارج المستفيدين من تعويضات خاصة
وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية صادق المجلس على 15 اتفاقية
دولية منها 11 ثنائية و4 متعددة الأطراف تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي
والجمركي والعسكري إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالتجارة والاتصالات والأمن السيبراني
والتنمية الإفريقية
وطبقا للفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة
من وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفضل جلالة الملك بتعيين
هشام عفيف مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار
البيضاء سطات
إبراهيم لكحل مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط
سلا القنيطرة
عبد الكريم داودي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس
مكناس
إبراهيم الأحمدي مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة
العيون الساقية الحمراء
طارق الهارتي مديرا عاما
للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك