المؤسسة الملكية تقود أوراش الإصلاح الكبرى وتضع التشغيل والعدالة الاجتماعية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة

أنتلجنسيا المغرب:أبو ملاك

تواصل المؤسسة الملكية لعب دور محوري في توجيه السياسات الكبرى للمملكة من خلال الإشراف على عدد من الأوراش الاستراتيجية التي تهم مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار رؤية الملك محمد السادس وتهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويأتي هذا التوجه في مرحلة دقيقة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات لمواجهة التحديات المتعددة التي فرضتها التحولات الاقتصادية العالمية والرهانات الداخلية المرتبطة بالتنمية الشاملة.

ويحتل ملف التشغيل مكانة متقدمة ضمن الأولويات الوطنية خلال المرحلة الحالية، حيث تتزايد الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية القادرة على استيعاب أعداد أكبر من الباحثين عن الشغل. ويُنظر إلى هذا الملف باعتباره أحد أهم التحديات المطروحة أمام مختلف المؤسسات والقطاعات، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تحظى العدالة الاجتماعية باهتمام متزايد ضمن التوجهات الكبرى للدولة، من خلال العمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز فرص الاستفادة من ثمار التنمية في مختلف مناطق المملكة. ويعكس هذا التوجه الإرادة الرامية إلى بناء نموذج تنموي أكثر توازناً يضمن توزيعاً أفضل للفرص والإمكانات بين مختلف الفئات الاجتماعية.

وفي السياق نفسه تتواصل الجهود الرامية إلى تقوية الجهوية المتقدمة باعتبارها خياراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ومنح الجهات أدواراً أكبر في تدبير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية. ويُنتظر أن يساهم هذا الورش في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر انسجاماً بين مختلف الأقاليم والجهات، بما يسمح باستثمار أفضل للمؤهلات المحلية وتحقيق العدالة الترابية.

وتولي الدولة كذلك أهمية خاصة لتطوير البنيات التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتحديث الإدارة العمومية، وهي عناصر تعتبر ضرورية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. فاستقطاب الاستثمارات وتحفيز المقاولات الوطنية والأجنبية أصبحا من بين الركائز الأساسية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل وتعزيز الموارد المالية للدولة.

ويرى عدد من المتابعين أن المرحلة الحالية تتميز بتركيز واضح على الأوراش ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث لم تعد التنمية تُقاس فقط بمعدلات النمو أو حجم الاستثمارات، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بمدى انعكاس هذه الإنجازات على الحياة اليومية للمواطنين وعلى قدرتهم على الاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة.

كما أن الرهانات المرتبطة بالتعليم والصحة والتكوين المهني تظل حاضرة بقوة ضمن التصورات الاستراتيجية للدولة، باعتبارها مجالات أساسية لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم. ولذلك تستمر الجهود الرامية إلى إصلاح هذه القطاعات وتحسين مردوديتها وجودة خدماتها بما ينسجم مع متطلبات التنمية الحديثة.

وفي ظل التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة، يبرز الحرص على تعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة وتنويع الشركاء والأسواق وتطوير القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. ويهدف هذا التوجه إلى جعل الاقتصاد المغربي أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الخارجية وأكثر استعداداً لاقتناص الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي.

ويؤكد خبراء أن نجاح هذه الأوراش الكبرى يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع والإصلاحات المبرمجة. كما أن تحقيق النتائج المرجوة يظل مرتبطاً بقدرة مختلف الفاعلين على تحويل الأهداف المعلنة إلى إنجازات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

ومع تواصل إطلاق المشاريع والإصلاحات في مختلف المجالات، تبدو المملكة منخرطة في مرحلة جديدة عنوانها تسريع التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص الشغل وتقوية الجهوية المتقدمة. وهي أهداف تشكل في مجملها جزءاً من رؤية شاملة ترمي إلى بناء نموذج تنموي أكثر قوة وتوازناً واستدامة، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.