شبح الوباء القادم يرعب العالم وقادة دول كبرى يطلقون نداءً عاجلاً لتفادي كارثة صحية جديدة

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

عاد ملف الأوبئة العالمية إلى واجهة الاهتمام الدولي بقوة بعدما أطلق عدد من القادة والمسؤولين الدوليين تحذيرات غير مسبوقة بشأن هشاشة الاستعدادات العالمية لمواجهة أي جائحة جديدة قد تضرب العالم خلال السنوات المقبلة. ويأتي هذا التحرك في وقت لا تزال فيه تداعيات جائحة كوفيد-19 حاضرة في ذاكرة الشعوب والحكومات التي دفعت أثماناً بشرية واقتصادية واجتماعية باهظة.

ويتصدر هذا التحرك الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حيث وجها دعوة مشتركة إلى قادة العالم من أجل الإسراع في استكمال الاتفاق الدولي الخاص بالاستعداد للأوبئة والتعامل مع المخاطر الصحية العابرة للحدود.

ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع قواعد عالمية واضحة للتعامل مع الأزمات الصحية المستقبلية وتفادي الفوضى التي شهدها العالم خلال السنوات الأولى من انتشار فيروس كورونا عندما دخلت الدول في سباق محموم للحصول على اللقاحات والمعدات الطبية والمواد الضرورية لمواجهة الوباء.

وترى منظمة الصحة العالمية أن العالم حقق تقدماً مهماً منذ انتهاء الجائحة الأخيرة، إلا أن هذا التقدم لا يزال غير كاف لضمان استجابة فعالة وسريعة في حال ظهور فيروس جديد أكثر خطورة أو قدرة على الانتشار.

ويؤكد خبراء الصحة الدولية أن أحد أبرز الدروس المستخلصة من جائحة كورونا يتمثل في ضرورة تعزيز التعاون الدولي وعدم ترك الدول الفقيرة تواجه مصيرها منفردة خلال الأزمات الصحية الكبرى، خصوصاً أن انتشار الأمراض لا يعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية.

كما يركز المشروع المطروح على ضمان تبادل المعلومات العلمية والبيانات الصحية بين الدول بشكل سريع وشفاف فور اكتشاف أي تهديد وبائي جديد، وهو ما يعتبره المختصون عاملاً أساسياً للحد من انتشار الأمراض قبل تحولها إلى كوارث عالمية.

ومن بين أكثر النقاط إثارة للنقاش مسألة تقاسم اللقاحات والأدوية والعلاجات بشكل عادل بين مختلف الدول، حيث شهد العالم خلال أزمة كورونا تفاوتاً كبيراً بين الدول الغنية التي حصلت على كميات ضخمة من اللقاحات والدول الفقيرة التي اضطرت للانتظار فترات طويلة.

ويرى مؤيدو الاتفاق أن الأمن الصحي العالمي لا يمكن أن يتحقق إذا ظلت بعض المناطق محرومة من وسائل الوقاية والعلاج، لأن استمرار انتشار الأمراض في أي منطقة يمثل تهديداً لبقية دول العالم.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن التكلفة المالية لأي جائحة مستقبلية قد تكون مدمرة إذا لم يتم الاستثمار مسبقاً في أنظمة الوقاية والاستعداد المبكر. فالأزمة الصحية السابقة كلفت الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات وأدت إلى إغلاق آلاف المؤسسات وتدمير ملايين فرص العمل.

وتسعى الدول الداعمة للاتفاق إلى إنشاء آليات تمويل مشتركة تسمح بمساعدة الدول ذات الموارد المحدودة على تطوير أنظمتها الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة المخاطر الوبائية المحتملة.

وفي المقابل لا تزال بعض الخلافات قائمة بين الدول بشأن طبيعة الالتزامات التي ينبغي أن يتضمنها الاتفاق، إذ تخشى بعض الحكومات من أن تؤثر بعض البنود على سيادتها الوطنية أو على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

ورغم هذه الخلافات فإن المؤشرات الحالية تدل على وجود إرادة دولية متزايدة للوصول إلى صيغة توافقية، خاصة بعد القناعة الواسعة بأن الأوبئة أصبحت من أكبر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويؤكد متابعون أن الرسالة التي بعث بها قادة دوليون ومنظمة الصحة العالمية ليست مجرد تحذير صحي عابر، بل هي دعوة سياسية واستراتيجية لإعادة بناء منظومة عالمية أكثر قدرة على حماية البشر من المخاطر القادمة.

ويجمع الخبراء على أن السؤال لم يعد يتعلق بإمكانية ظهور جائحة جديدة من عدمها، بل بمدى استعداد العالم لمواجهتها عندما تقع. لذلك يتزايد الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية من أجل تسريع الاتفاقات ووضع آليات عملية تحول دون تكرار المشاهد المأساوية التي عاشتها البشرية خلال السنوات الماضية.

وبين المخاوف الصحية والتحديات السياسية والرهانات الاقتصادية، يقف العالم اليوم أمام اختبار جديد عنوانه الاستعداد المبكر قبل فوات الأوان، في ظل تحذيرات متزايدة من أن الوباء القادم قد يكون أكثر تعقيداً وأشد تأثيراً إذا لم يتم استخلاص الدروس الكاملة من أزمات الماضي.