أزمة القطاع الصحي في المغرب تعود إلى الواجهة وسط ضغط المستشفيات وتفاقم الاختلالات

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

يشهد القطاع الصحي في المغرب من جديد حالة احتقان اجتماعي متصاعدة، بعدما عادت مظاهر الخصاص في المستشفيات العمومية إلى الواجهة، سواء من حيث الأطر الطبية أو التجهيزات الأساسية أو ظروف الاستقبال والعلاج، ما أعاد فتح النقاش حول فعالية الإصلاحات المعلنة وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين، خصوصا في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية وتفاقم الضغط على المؤسسات الاستشفائية في المدن الكبرى والهوامش على حد سواء.

في عدد من المستشفيات العمومية، يشتكي المواطنون من طول مواعيد الانتظار، ونقص بعض التخصصات الحيوية، وصعوبات الحصول على خدمات استعجالية في ظروف مناسبة، وهو ما يخلق شعورا عاما بعدم الرضا ويزيد من فقدان الثقة في المنظومة الصحية، خاصة لدى الفئات الهشة التي لا تملك بدائل في القطاع الخاص الذي يظل مكلفا وغير متاح للجميع بنفس الدرجة.

وتبرز بشكل واضح الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، حيث تعاني المناطق القروية والجبلية بشكل أكبر من ضعف البنيات الصحية وندرة الأطباء، ما يضطر الساكنة إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على أبسط الخدمات الطبية، وهو ما يعمق الإحساس بالتهميش ويجعل الحق في الصحة غير متكافئ بين مختلف جهات البلاد، في وقت تتزايد فيه المطالب بتقريب الخدمات وتوفير وحدات طبية مجهزة بشكل أفضل.

كما يطرح نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي تحديا كبيرا، سواء بسبب ضغط العمل داخل المستشفيات أو محدودية عدد الأطر مقارنة بحجم الطلب، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى إرهاق الطواقم الطبية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة، في ظل استمرار هجرة بعض الكفاءات نحو الخارج بحثا عن ظروف عمل أفضل، ما يزيد من تعقيد الوضع الداخلي.

هذا الوضع يعيد بقوة إلى الواجهة مطلب إصلاح شمولي وعميق للمنظومة الصحية، لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يشمل أيضا تحسين ظروف العمل، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الخدمات، لأن استمرار نفس الاختلالات يعني بقاء القطاع الصحي تحت ضغط دائم، واحتقان اجتماعي مرشح للاتساع كلما تعمقت الفجوة بين حاجيات المواطنين والإمكانات المتاحة.