بوانو يفجر مواجهة تشريعية مع الحكومة

أنتلجنسيا:أبو جاسر

فجّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات نارية في وجه الحكومة، متهماً إياها بالتمادي في مصادرة دور البرلمان وفرض منطق الأمر الواقع في التشريع، في سابقة وصفها بالخطيرة وغير المقبولة ديمقراطياً.

رفض شامل للتعديلات ومنطق الإقصاء

اعتبر بوانو أن الحكومة تعتمد أسلوباً وصفه بالجاف والمنهجي في رفض جميع التعديلات، سواء الصادرة عن فرق الأغلبية أو المعارضة، وهو ما يعكس، بحسبه، نزعة إقصائية تضرب في العمق جوهر العمل البرلماني وتفرغه من مضمونه الرقابي والتشريعي.

قانون التأمين الصحي في مرمى الانتقاد

ودعا رئيس المجموعة النيابية إلى إرجاع مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى اللجنة المختصة، معتبراً أن تمريره بالصيغة الحالية يشكل انحرافاً خطيراً عن المسار التشريعي السليم.

سطو تشريعي على صلاحيات البرلمان

وسجل بوانو ما اعتبره استحواذاً مرفوضاً من الحكومة على اختصاصات البرلمان، موضحاً أن مقتضيات كانت منذ 2005 تمنح السلطة التشريعية حق التمديد، جرى تحويلها اليوم إلى نص تنظيمي بقرار حكومي، في خطوة وصفها بأنها سلب مباشر لصلاحيات مجلس النواب.

فراغ قانوني بعد حذف “كنوبس”

وانتقد المتحدث بشدة حذف نظام “كنوبس”، معتبراً أن هذا القرار خلق فراغاً تشريعياً خطيراً يهم سلة العلاجات ونسب المساهمات والتعويضات، مشيراً إلى غياب أي توضيح رسمي من الحكومة، سواء خلال مناقشة النص أو في قوانين المالية المتعاقبة.

مليارات خارج الإطار القانوني

وكشف بوانو أن شركات خاصة تشرف على تدبير ما يقارب أربعة ملايير درهم، وتهم أزيد من مليوني مؤمن، تشمل 13 تعاضدية و34 صندوقاً، ما تزال خارج الإطار القانوني المنظم، في وضع وصفه بالمقلق، مطالباً بإعادة النص إلى اللجنة الاجتماعية لتعميق النقاش.

خرق الأعراف البرلمانية

وختم بوانو بالتنبيه إلى أن العرف البرلماني المستقر يقضي بإرجاع أي نص إلى اللجنة المختصة بمجرد طلب ذلك من رئيس فريق أو مجموعة نيابية، دون إخضاع الأمر للتصويت، معتبراً أن تجاهل هذا العرف يشكل مؤشراً إضافياً على تضييق غير مسبوق على العمل التشريعي داخل البرلمان.