العدالة والتنمية يفجّر غضبًا سياسيًا بعد تسريبات لجنة الأخلاقيات ويدعو لتحقيق قضائي عاجل

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

توفرت أنتلجنسيا المغرب على بلاغ ناري صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بلاغ حمل لغة غير مسبوقة في حدّتها، بعد انتشار التسجيل الذي يهز هذه الأيام قطاع الصحافة والنشر والمرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في ملف الصحافي حميد المهدوي. البلاغ الذي وقع عليه الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، اعتبر أن ما ظهر في التسريب لم يعد مجرد حادث عرضي، بل تحوّل إلى فضيحة مكتملة المعالم تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة وتضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات.

البيان قال إن الحزب، رغم كل التحفظات الأخلاقية والقانونية، لا يمكنه أن يتجاهل خطورة ما نُسب لرئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة، خاصة وأن هذه اللجنة فقدت مشروعيتها القانونية منذ مدة، ومع ذلك استمرت، بحكم الأمر الواقع، في ممارسة اختصاصات حساسة لها ارتباط بالدستور والقانون. الأمانة العامة وصفت ما ظهر في التسجيل بأنه خروج صادم عن كل المعايير، سواء من خلال الألفاظ النابية أو من خلال أسلوب التعامل الذي بدا ـ وفق البلاغ ـ أقرب إلى “اجتماع بخلفية انتقامية” منه إلى ممارسة للتنظيم الذاتي الذي يفترض فيه الصرامة والموضوعية والاحترام.

العدالة والتنمية تحدث عن خطورة ما وقع على ثلاثة مستويات أساسية؛ أولها المساس بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية كما ورد في بعض المقاطع، وثانيها المساس بسمعة لجنة يفترض أنها مسؤولة عن حماية أخلاقيات الصحافة، وثالثها الإضرار بمهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي الذي أكد البلاغ تضامن الحزب المبدئي معه بعد المعاملة “غير اللائقة والمهينة” التي تعرض لها.

وفي خطوة سياسية واضحة، حمّل البلاغ الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار عمل اللجنة المؤقتة رغم انتهاء صلاحيتها القانونية، معتبرًا أن التمديد المتكرر لها تم خارج القانون، وأن الحكومة هي التي تتحمل اليوم تبعات ما صدر ويصدر عنها. ودعا الحزب اللجنة إلى تقديم استقالتها فورًا أو إقالتها، مشددًا على أن مصداقيتها انتهت تمامًا بعد هذه الفضيحة.

وفي ختام البلاغ، طالب الحزب الحكومة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين ظهور نتائج التحقيق المرتقب، مع مراجعته مراجعة شاملة على ضوء هذه “الوقائع الخطيرة”، معتبرًا أن ما جرى يشكل منعطفًا حساسًا يحتاج إلى وضوح، محاسبة، وترميم جذري للثقة في مؤسسات القطاع.