زلزال تشريعي يهز مشروع المحكمة الدستورية ويكشف غياب المساواة

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

تؤكد الجمعيات المنضوية في ائتلاف ثامن مارس من أجل قانون إطار ضد التمييز أنّ البلاغ الذي توصلت به أنتلجنسيا المغرب يسلط الضوء على ثغرات جوهرية تضرب في العمق روح دستور ألفين وأحد عشر، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول غياب إدماج المنظور الجندري داخل مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

البلاغ يشدد على أنّ الوثيقة التشريعية الجديدة جاءت خالية من أي ضمانات حقيقية للمساواة والمناصفة، رغم أنّ المحكمة الدستورية هي الحامية الأولى للحقوق والحريات والرافعة الأساسية لبناء دولة المؤسسات.

ويبرز البلاغ أنّ مشروع القانون بصيغته الحالية يتجاهل تمامًا مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال داخل هيئة المحكمة، سواء في شروط الأهلية أو مساطر التعيين، وهو ما يعمق الفجوة بين النص الدستوري الذي ينص على المناصفة وبين الواقع العملي الذي يستمر في تكريس المقاربة الذكورية داخل المؤسسات العليا.

هذا الاختلال، وفق البلاغ، لا يهدد فقط حضور النساء في مواقع القرار القضائي الدستوري، بل يضعف أيضًا فعالية القضاء الدستوري نفسه في حماية الحقوق وضمان عدالة منصفة للجميع.

ويتطرق البلاغ إلى أن استمرار تعطيل آليات المساواة، وعلى رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يقابله مشروع قانون للمحكمة الدستورية يفتقر لأي رؤية جندرية، مما يجعل المنظومة القانونية عاجزة عن مراجعة القوانين التمييزية أو الحد من أثرها.

وفي ظل غياب إصلاح شامل لآلية الدفع بعدم الدستورية، وغياب مؤسسات قادرة على مراقبة الاختلالات، يحذر البلاغ من أن المغرب يسير نحو تكريس بنية تشريعية لا تنسجم مع التزاماته الدستورية والدولية في مكافحة التمييز وحماية حقوق النساء والفتيات بمختلف فئاتهن.