أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
توصلت "أنتلجنسيا المغرب"
ببيان صادر عن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
عبّرت فيه النقابة بلغة حادة عن رفضها القاطع لمضامين مشروع القانون رقم 59.21
المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان دون أي تشاور مسبق مع
الشركاء الاجتماعيين، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للمنهجية التشاركية
ولروح الحوار الاجتماعي الممأسس.
وأوضح البيان أن المشروع يحمل في
طياته توجهات نيوليبيرالية تهدد جوهر المدرسة العمومية، وتفتح الباب أمام خصخصة
التعليم وضرب مبدأ المجانية، من خلال تنويع مصادر التمويل والشراكات مع القطاع
الخاص، وهو ما وصفته النقابة بمحاولة لتكريس الفوارق الطبقية والمجالية، داعية
الحكومة إلى سحب المشروع فورًا وفتح حوار وطني حقيقي يشارك فيه جميع الفاعلين
لضمان تعليم عمومي مجاني، عادل ومنصف لكل أبناء المغاربة.
نــص البيـــان كامـــــلا:
بيـــــــــــــان
النقابة
الوطنية للتعليم CDT ترفض مضامين
مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، وتطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح
حوار وطني حوله.
على إثر إقدام
الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان
بشكل انفرادي وفي خرق سافر للمنهجية التشاركية والميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي،
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا عن بعد ليلة السبت 25 أكتوبر 2025 للتداول في
جدول أعمال بنقطة فريدة تتعلق بقراءة مشروع هذا القانون وما تضمنه من مقتضيات
خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية ، مقتضيات تعكس الاختيارات
النيوليبيرالية للدولة وحكومتها وتؤكد على زيف الشعارات المرتبطة بالدولة
الاجتماعية، وما يسمى بأوراش الإصلاحالتربوي والبيداغوجي.
إن الإقدام
على إحالة مشروع هذا القانون على البرلمان ومحاولة تسريع مسطرة المصادقة عليه في
السياق الوطني الحالي المطبوع بحراك شبابي يؤكد على مركزية المطالب الخاصة بتجويد
الخدمات العمومية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد ليعد إشارة على عدم امتلاك
الحكومة للوعي التاريخي والإرادة السياسية لتجاوز الأعطاب البنيوية والأزمة
العميقة التي يعرفها قطاع التعليم، وجوابا واضحا يعكس اختياراتها السياسية التي
تكرس الفوارق الطبقية والمجالية والتي تجهز على ما تبقى من المجانية وتكافؤ الفرص،
وتفتح الباب للقطاع الخاص للتوسع أكثر عبر منحه العديد من الامتيازات، وتشر عن
للمزيد من الهشاشة في العمل في التعليم الأولي والاستدراكي.
إن مضامين
مشروع القانون 59.21 تكشف عن نزعة قوية نحو إعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق
السوق والقطاع الخاص، بما يهدد جوهر المدرسة العمومية، وذلك بالحديث مجددا في هذا
المشروع عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة وشراكة قطاع عام - خاص ، و غياب
التنصيص الصريح على مجانية التعليم مما يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على
الأسر، في ضرب سافر لمبدأ المجانية الذي يعتبر أحد ركائز العدالة الاجتماعية.
إن المكتب
الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
إذ يدين بشدة اقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون 59.21 على البرلمان وتسريع
مسطرة التصديق عليه دون مناقشته والتوافق حوله فإنه :
(1) يعتبر
خرق الحكومة للمنهجية التشاركية في مشروع هذا القانون مظهرا آخر من مظاهر
الاستبداد وغياب المسؤولية والحس الوطني الذي تتطلبه المرحلة والسياق الحالي.
(2) يعبر عن
رفضه المطلق لمضامين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي ويطالب الحكومة بسحبه
من البرلمان وفتح حوار وطني حوله .
(3) يدعو كل
القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وديمقراطية وجمعيات مدنية وجمعيات
الآباء والطلبة وكل الفاعلين إلى التكتل لمواجهة هذا المشروع الخطير.
(4) يهيب بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة
التعليمية إلى الانخراط في مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والاستعداد
لخوض كل دفاعا عن المدرسة العمومية وعن تعليم عمومي جيد ومجاني لكل المغاربة، لبنات
وأبناء المغاربة .
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك