هكذا تفاعل الحموشي مع فيديو اعتداء شرطيين على مواطن بطريقة غير مقبولة

بقلم : الصحافي حسن الخباز

مدير جريدة الجريدة بوان كوم

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني  تحقيقا عاجلا بخصوص شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعنيف مواطن في قلب الشارع العام  من طرف موظفين تابعين لها وهما يرتديان الزي الرسمي النظامي .

وجاء في  بلاغ لمديرية حموشي عممته على وسائل الإعلام ، ان المديرية  تفاعلت بجدية مع مضمون الشريط، حيث كلفت المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في الواقعة، بهدف التحقق من ملابسات هذا الحادث الذي هز الرأي العام الوطني ..

إجراء مديرية الامن يأتي حرصاً منها على كشف حقيقة ما ورد في شريط الفيديو الذي هز وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات مهنية مفترضة، تمهيداً لتحديد كافة المسؤوليات المهنية والقانونية المترتبة عنها.

جدير بالذكر ان الفيديو المذكور انتشر انتشار النار في الهشيم ، وخلف موجة غضب و سخط  عارمة في صفوف المواطنين ، وطالبوا بتدخل النيابة العامة .

ويظهر الفيديو شرطيان يعنفان مواطنا مرميا على الارض واحدهما يستعما عصى ، يرفعها للاعلى ثم يضرب بقوة المواطن الذي لا حول له ولا قوة .

ومن المنتظر ان يسفر تحقيق مديرية الامن عن حيثيات الحادث ، وهوية الشرطيين المعتديين على ذلك المواطن المغربي ...

هذا ويذكر  المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بسرعة وجدية مع شريط فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تصرفات يُشتبه في كونها غير قانونية منسوبة لموظفين اثنين بالزي الرسمي.

هذا البحث الدقيق للتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، واتخاذ الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

بلاغ مديرية حموشي يؤكد على أنها ملتزمة بالتطبيق الصارم للقانون في حق كل موظف يثبت تورطه في أفعال مخالفة للأنظمة، مشددة على حرصها على سلامة الإجراءات وضمان احترام حقوق المواطنين .

وأضافت المديرية في بلاغ لها: “حرصا على استجلاء حقيقة الشريط المنشور، بغرض رصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون، فقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في موضوع الشريط المتداول، بهدف رصد أي إخلالات أو تجاوزات محتملة وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية المرتبطة بالواقعة.”

و تؤكد المديرية  على التزامها الثابت بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال غير قانونية من جانب موظفيها.

لذلك من المنظر ان تظهر نتائج التحقيق قريبا ، وينال المعتدون جزاءهم ، وليست هذه المرة التي تفتح فيها تحقيقا من هذا القبيل ، والمغاربة بانتظار بلاغ جديد يضع المواطن في صورة آخر تطورات هذه القضية .