رضيعة تموت في حضانة عشوائية بتمارة والعصبة المغربية..تطالب بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات

أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا

تقاطرت موجة من الصدمة والغضب عقب وفاة مأساوية لرضيعة لم يتعد عمرها سبعة أشهر ونصف، داخل حضانة غير مرخصة بحي المسيرة 1 بمدينة تمارة.

الواقعة التي هزّت الرأي العام، دفعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة السيد رئيس النيابة العامة، مطالبة بتحقيق معمق لكشف ملابسات الفاجعة وترتيب المسؤوليات، ومشددة على ضرورة مساءلة كل المتورطين في الإهمال الذي قد يكون أزهق روح الطفلة البريئة.

المراسلة، التي حصلت "أنتلجنسيا المغرب" على نسخة منها، كشفت أن المؤسسة المعنية كانت تزاول نشاطها في غياب تام لأي ترخيص قانوني، ضاربة عرض الحائط بالمقتضيات الصريحة للقانون رقم 40.04 ومرسومه التطبيقي.

هذه الخروقات شملت غياب ملف صحي، وانعدام عقد تأمين، وعدم وجود تجهيزات طبية أساسية أو عقد مع طبيب مختص، وهي شروط تعتبر من البديهيات في مؤسسات يُفترض أن تؤمن بيئة آمنة وصحية للأطفال الرضع.

وما يزيد من فداحة الوضع، حسب ما ورد في المراسلة، أن مصادر طبية من المستشفى الإقليمي للا عائشة، وعنصر من الوقاية المدنية، أكدوا أن الرضيعة وصلت جثة هامدة، مما يعزز فرضية التقصير أو الإهمال الجسيم داخل المؤسسة.

وهو ما دفع العصبة إلى المطالبة بإغلاق فوري للحضانة وإبلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، لاتخاذ التدابير الزجرية المناسبة في حق القائمين على هذا المرفق غير القانوني.

إن المأساة لا تقف عند حدود الفقدان الشخصي لعائلة الرضيعة، بل تكشف عن خلل بنيوي في مراقبة مؤسسات الطفولة المبكرة، وتطرح علامات استفهام حول استمرار حضانات في الاشتغال خارج القانون، دون أي تدخل رادع.

العصبة ختمت مراسلتها بمطالبة رئيس النيابة العامة بالتدخل الحازم لإحقاق العدالة، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، صونًا لحقوق الطفولة المغربية وكرامة الأسر التي تبحث عن الأمان لأبنائها.