مغربنا 1 المغرب خرجت الحُكومة، الخميس المنصرم 21 يوليوز الجاري، لتفسير أسباب مُواصلة الشركات الرفعَ من سعر المحروقات في المغرب رغم انخفاضها دوليا. وقدمت الحكومة، في الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، معطيات رقمية عامة، واعتبر الأخير أن من بين أسباب ارتفاع أسعار المحروقات سعر صرف الدولار و عوامل اخرى لها ارتباط بالتكرير، وهي الخرجة التي جرّت على الحكومة انتقادات لاذعة من طرف مختصين نظرا لكونها تطرقت للعموميات ولم تخض في صلب الموضوع. تضارب في تصريحات الحكومة حول المحروقات وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “مستوى هذا الجواب لا يليق بمستوى وزير ناطق باسم الحكومة، إذ كنا ننتظر شيئا أدق، وأنا طلبت بيانات وأ رقاما مدققة والوزير يجيب بالعموميات، بل أكثر من هذا بالمغالطات، إذ طلبت البنية الحالية لتكلفة أسعار المحروقات بالتفصيل”. وأوضح أقصبي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الجواب الذي أعطاه الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن البعض يقول إنه لا يعرف البنية وهي معروفة، والبنية حسب الوزير هي: الكلفة عند الاستيراد بـ61 بالمائة، الضرائب 31 بالمائة، والباقي هي الهوامش للتوزيع والتقسيط 4 بالمائة، علما أن 4 بالمائة تنقصه من مجموع التكلفة”. وأبرز أن “هذه الأرقام على علتها متناقضة مع تصريحات رسمية أخرى، فمثلا نسبة الضرائب التي صرحوا بها رسميا من أربع مصادر، حيث قال الناطق الرسمي إن الضرائب تشكل 31 بالمائة من سعر التوزيع، وفي نفس اليوم لاماب التي خرجت ببلاغ فضيحة، والذي هو رسمي وقالوا إن الضرائب تمثل 60 بالمائة، و وزير المالية لقجع، قال إن الضرائب تمثل ما بين 37 و47 بالمائة حسب الغازوال أو البنزين، وإذا اطلعنا على تدخل وزيرة الطاقة ليلى بنعلي فهي تتحدث على بنية أخرى”. من سنصدق وأضاف “نحن أمام أربعة أرقام كلها رسمية حكومية، والسؤال هو من سنصدق، لأن هذه الأرقام ذهبت تصاعديا من 31 إلى 60 بالمائة، وهذه الأرقام التي أعطى الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة على علتها، تعني عدم ضبط الأرقام، بمعنى من سنصدق: هل نصدق بايتاس أم بنعلي أم لقجع أو لاماب”. واعتبر الخبير الإقتصادي نفسه أن هذا فيه “احتمالان: إما عدم ضبط للأرقام وهو يطرح مشكل الكفاءة، و إما أنهم يعون ما يفعلون، ما يعني أن هذا تغليط و تضليل، أي أنك تعطي رسميا 4 أرقام مختلفة”. بنية أسعار المحروقات المطلوبة وتابع “نحن طالبنا أرقاما و معطيات رقمية مضبوطة و مفصلة وأعطونا أرقاما وعموميات، وهناك نموذج لبنية الأسعار نطالب الحكومة بالكشف عنها، و يجب أن يتم نشرها، وهي ما نعنيه، وهو نفس بنية الأسعار التي كانت تعتمد قبل تحرير الأسعار وكانت الدولة هي من تراقب و كانت تنشر آنذاك، عبر صندوق المقاصة، البنية، وهي نفسها التي نطالب بها، والمطلوب من الحكومة كي تكون شفافية أمام الرأي العام، يجب أن يقوموا بملء الجدول أسفله، وهو ما نقصده بكون البنية غير معروفة”. الثمن الذي يجب أن يباع به الغازوال حاليا وتابع أقصبي أن “ما تسميه هيئة الدفاع عن سامير بالأرباح الفاحشة، فالوثيقة المفصلة المرفقة، والتي أكدها اختصاصيون في الميدان قاموا بمجهود، تبين السعر الحالي للدولار و بالدرهم و اللتر وهكذا، ويتم احتساب مصاريف الضريبة على الإستيراد وعلى القيمة وهامش التوزيع وغير ذلك، ونصل إلى مفارقة واضحة، فمن جهة نجد أن الثمن الذي يجب أن يباع به لو لم يكن التحرير هو 14.70، وذلك منذ 16 يوليوز 2022، وحسب الأسعار الدولية منذ ذلك التاريخ”.
الشركات راكمت قرابة 6 مليارات ونصف من “الأرباح الفاحشة”
واسترسل أنه “لو طبقنا هذه البنية التي كانت قائمة، فيجب أن يباع الغازوال بـ14.70 درهم بدون دعم أو تخفيض للضرائب، والآن نجده يباع بـ15.55 درهم، والأرباح الفاحشة هي الفرق بين السعرين المذكورين، أي بفارق 0.85 درهم، ما يعني ان الأرباح الفاحشة اليوم التي تسرق من جيوب المغاربة هي 0.85 وهذا بعدما خفضوا الثمن”.
وأردف أن “هذا الفارق 0.85 إذا ضربناها في 7 مليون و 500 مليار لتر سنويا تكون الأرباح الفاحشة هي 6 مليار و420 مليون درهم، وهذا حسب الأرقام والمعطيات الموجودة”.
المغرب يؤدي 170 دولار زائدة عن كل برميل بسبب غياب “سامير”
ولفت الإنتباه إلى أن “بايتاس قال أشياء تعزز رغبة من يطالبون إعادة تشغيل سامير، إذ اعترف بأن هناك وقعا لارتفاع كلفة التكرير، ما يعني أنه عندما كان البرميل بـ100 دولار نحصل على 915 مكرر، والآن 100 دولار نحصل على 1185، ما يعني حسب تصريح بايتاس، أنه بسبب كلفة التكرير تضاف على المغاربة 170 دولار في البرميل اليوم، فقط لأننا أعدمنا سامير، والتكرير الذي يجب أن نقوم به في بلادنا نستورده من الخارج”.
وأكد على أن “المشكل هي أن معامل التكرير هي التي تجني الأموال، لأنهم يعرفون أنهم هناك ضغطا في الطلب عليهم و رفعوا الكلفة، وهذا اعتراف من الوزير بزيادة الكلفة على المغاربة، ويمكن القول إن المغرب يدفع 170 دولار زائدة في كل برميل، وهذه ضريبة على غياب لاسامير”.
وأضاف أن “الوزير بايتاس قال إن نسبة 61 بالمائة أدرج فيها سعر التكرير الدولي والمضاربات وأشياء أخرى، وهذا مشكل كبير، لأنه من حقنا ان نعرف التفاصيل كون المغاربة هم من يؤدون، ولا يمكن أن يأتي هكذا ويقول لنا إن الاستيراد يكلفنا 1200 دولار و كفى، بل يجب أن نعرف إن كانت هناك سياسة لتدبير الواردات، وهل هناك تلاعبات، وقد يكون سوء تدبير، وغير مقبول أن يقول لنا أحد إن هذه سياسة تهم الشركات بل هي سياسة تهم المغاربة”.
وخلص إلى أنه “لا يمكن القبول باعتبار أن تكون بنية السعر الخاصة، لأنه إذا أخذنا حالة البوتان فإلى يومنا هذا فصندوق المقاصة هو من يدعمها، أي المال العمومي هو من يمولها، بمعنى أنه ما دام أن المال العمومي يدخل في الأمر فيجب أن تنشر المعلومة للجميع”.
عن آشكاين
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك