الداخلية تفتح باب مشاورات الانتخابات الجماعية في وجه الأحزاب غير الممثلة برلمانيا

أنتلجنسيا:لبنى مطرفي

دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بعدما عقد الوزير، بعد زوال الخميس، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي التنظيمات التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، في خطوة تروم إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في صياغة الإطار القانوني المنظم لهذه الانتخابات.

وجاء هذا اللقاء عقب اجتماع سابق جمع وزارة الداخلية بالأحزاب الممثلة داخل البرلمان، ضمن مسار التشاور حول القواعد القانونية التي ستؤطر انتخابات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين خلال سنة 2027.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد شكل الاجتماع مناسبة لعرض أبرز القضايا المطروحة في سياق إعداد المنظومة الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية وتعزيز نزاهة الاستحقاقات.

واستمعت الوزارة، خلال اللقاء، إلى الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب المشاركة بشأن التدابير القانونية والتنظيمية التي ترى ضرورة اعتمادها في الانتخابات المقبلة، بما يتيح تجميع مختلف التصورات السياسية قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد التعديلات التشريعية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية التنظيمات الحزبية المعنية إلى تقديم مقترحاتها في أجل أقصاه 15 نونبر المقبل، تمهيداً لإعداد أرضية أولية تتضمن التعديلات المحتملة على المنظومة القانونية الانتخابية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن النقاش جرى في أجواء وصفتها بالصريحة والمسؤولة، مشيرة إلى أن قادة الأحزاب الحاضرة عبروا عن استعدادهم للمساهمة في التحضير للاستحقاقات المقبلة، بما يعكس توجهاً نحو توسيع دائرة التشاور السياسي بشأن القواعد التي ستؤطر انتخابات سنة 2027.