سمعة المغرب تتقدم عالمياً وتكشف عن صورة جديدة للمملكة في الخارج

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

سجل المغرب تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي لسمعة الدول لعام 2026، بعدما احتل المرتبة السابعة والعشرين عالمياً من أصل ستين دولة، متقدماً بثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف السابق، وهو ما يعكس تحسناً في الصورة التي يحظى بها المغرب على المستوى الدولي، ويضع المملكة في موقع متقدم بين الدول الإفريقية والعربية من حيث السمعة والانطباع الخارجي.

ولا ترتبط سمعة الدول بالسياسة الخارجية وحدها، بل تتشكل من مجموعة عوامل تشمل الاستقرار والأمن والاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، إضافة إلى قدرة الدولة على بناء صورة إيجابية لدى الشعوب والمؤسسات الدولية، ويأتي تقدم المغرب في هذا المؤشر في سياق تزايد حضوره الاقتصادي والسياحي والدبلوماسي خلال السنوات الأخيرة.

ويكتسب هذا التقدم أهمية اجتماعية أيضاً، لأن صورة المغرب في الخارج يمكن أن تؤثر في جاذبيته للسياح والمستثمرين والطلبة والمهنيين، كما أن ارتفاع الثقة في البلد قد يساعد على تعزيز فرص الاستثمار وخلق وظائف جديدة، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على المجتمع وعلى قدرة الشباب على إيجاد فرص داخل البلاد بدل البحث عنها في الخارج.

لكن تحسين السمعة الدولية لا يعني أن المغرب تجاوز جميع التحديات الداخلية، فهناك ملفات اجتماعية واقتصادية ما زالت تحتاج إلى حلول، من بينها البطالة وغلاء المعيشة والفوارق بين المدن والقرى وصعوبة حصول بعض الشباب على فرص عمل مستقرة، ولذلك فإن قوة صورة البلاد خارجياً تحتاج أيضاً إلى أن تترافق مع تحسين ملموس لجودة الحياة داخلها.

ويظل الحفاظ على هذا التقدم مرتبطاً بقدرة المغرب على تحويل نقاط القوة التي تعزز صورته الدولية إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة الاجتماعية، فسمعة الدولة تصبح أكثر قوة واستدامة عندما تتطابق الصورة التي تقدمها في الخارج مع واقع إيجابي يلمسه المواطنون في الداخل.

وبينما يمنح التصنيف المغرب موقعاً أفضل على الساحة الدولية، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في استثمار هذا الرصيد لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم السياحة وخلق فرص جديدة للشباب، لأن السمعة الجيدة يمكن أن تكون عاملاً مساعداً في التنمية، لكنها لا تصبح قيمة اجتماعية حقيقية إلا عندما تتحول إلى فرص وتحسينات ملموسة في حياة المواطنين.