أنتلجنسيا:أبو جاسر
دخلت قضية الشقة المنسوبة إلى ودادية سكنية بمدينة السعيدية، منعطفاً جديداً بعد خروج مصدر مأذون مقرب من يحيى لقجع للرد على الاتهامات المتداولة عبر حساب مجهول يحمل اسم "جبروت"، مؤكداً أن ما يتم ترويجه بشأن تورط فوزي لقجع في الملف لا يستند، إلى حدود الساعة، إلى أي وثيقة أو دليل مادي يثبت تدخله في تخصيص العقار أو تحديد قيمته أو التأثير على مسار الاستفادة منه.
وأوضح المصدر، أن الزج باسم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في هذه القضية يستند أساساً إلى رابطة القرابة العائلية، وهو ما لا يمكن اعتباره دليلاً قانونياً أو إدارياً على وجود تدخل فعلي في قرارات صادرة عن ودادية سكنية مستقلة في تسييرها واختصاصاتها.
وأضاف أن أي اتهام من هذا النوع يفترض الاستناد إلى محاضر رسمية أو مراسلات أو توقيعات أو قرارات موثقة تثبت بشكل مباشر طبيعة التدخل المزعوم وهوية صاحبه.
وشدد ذات المصدر، على أن فوزي لقجع لا يشرف على تدبير الودادية المعنية، كما أن موقعه داخل الحكومة لا يمنحه سلطة قانونية للتصرف في ممتلكاتها أو توجيه قراراتها، معتبراً أن تحميله مسؤولية أي قرار اتخذته أجهزة الودادية لمجرد صلته العائلية بأحد المستفيدين يظل ادعاءً يحتاج إلى إثباتات ملموسة لا إلى تدوينات مجهولة المصدر.
وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بإقامة يحيى لقجع في فرنسا وعدم مزاولته مهامه داخل المديرية العامة للضرائب، أشار المصدر إلى أن التشريع المغربي المنظم للجمعيات يكرس مبدأ حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها دون اشتراط الانتماء إلى إدارة معينة، موضحاً أن شروط العضوية تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بكل جمعية أو ودادية، وليس الانتماء المهني أو الإداري للأشخاص.
وأكد أن القانون الأساسي للودادية، يبقى المرجع الوحيد للحسم في أهلية المنخرطين وشروط الاستفادة من خدماتها وممتلكاتها، مبرزاً أن النصوص القانونية تفرض إيداع هذه القوانين لدى السلطات المختصة، كما تلزم بالتصريح بكل تعديل يطرأ عليها، ما يجعلها الوثيقة الأساسية للبت في أي نزاع أو جدل مرتبط بالعضوية والاستفادة.
وأضاف المصدر، أن مساءلة فوزي لقجع تبقى مشروعة في كل ما يرتبط باختصاصاته الحكومية أو تدبيره للشأن المالي والميزانياتي أو مسؤولياته الرياضية، غير أن ربطه بقرارات صادرة عن ودادية سكنية يقتضي تقديم أدلة مباشرة وواضحة تحدد دوره القانوني في اتخاذ تلك القرارات، وهو ما لم يتم تقديمه إلى الآن، بحسب تعبيره.
كما اعتبر، أن انتقال المنشور المتداول من الحديث عن شقة بالسعيدية إلى توجيه اتهامات تشمل أفراداً من عائلة لقجع وشركاء مفترضين، وصولاً إلى دعوات ذات طابع انتخابي تستهدف حزباً سياسياً، يكشف وجود أبعاد سياسية تتجاوز الملف العقاري نفسه، في وقت تظل فيه الادعاءات المرتبطة بالعقار بحاجة إلى وثائق مستقلة وقرائن قانونية تثبت كل اتهام بشكل منفصل.
وختم المصدر موقفه بالتأكيد على أن الفصل في مثل هذه القضايا لا يتم عبر حملات التشهير أو الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل من خلال الوثائق والإثباتات والمساطر القضائية المعمول بها، مشدداً على أن أي جهة تتوفر على معطيات تثبت وجود تزوير أو استغلال للنفوذ بإمكانها اللجوء إلى القضاء، أما ربط فوزي لقجع بالملف فقط بسبب علاقة الأخوة، فيبقى، حسب المصدر، اتهاماً يفتقر إلى السند القانوني ما لم تدعمه وثائق دامغة تثبت تدخله المباشر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك