قانون جديد ينظم استعمال "التروتينيت" والدراجات الكهربائية في المغرب

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تتجه الحكومة المغربية إلى إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، وعلى رأسها "التروتينيت"، وذلك استجابة للانتشار المتزايد لهذه الوسائل في المدن المغربية وما رافقه من ارتفاع في حوادث السير. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد واضحة تضمن سلامة مستعملي الطريق وتنظم حركة هذه الوسائل داخل الفضاءات العامة.

ويتضمن المشروع المرتقب تحديد الشروط القانونية لاستعمال هذه المركبات، بما في ذلك السن القانونية للمستعملين، وفرض احترام قواعد السير، إلى جانب إلزامية تجهيز بعض الأصناف بوسائل السلامة الضرورية. كما يدرس إمكانية تحديد السرعة القصوى المسموح بها وأماكن سيرها داخل المدن.

ويأتي هذا التوجه بعد تزايد المطالب من المواطنين والمهنيين بضرورة تقنين استخدام هذه الوسائل، خاصة بعد تسجيل عدد من الحوادث التي كان أبطالها مستعملو الدراجات الكهربائية و"التروتينيت"، سواء بسبب السرعة أو عدم احترام قوانين السير.

ويرى مختصون أن اعتماد إطار قانوني واضح سيسهم في الحد من الحوادث وحماية مستعملي الطريق، كما سيشجع على استعمال وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة في ظروف أكثر أمناً وتنظيماً، بما يواكب التطور الذي يعرفه قطاع التنقل الحضري في المغرب.

ومن المنتظر أن يفتح المشروع نقاشاً واسعاً بين مختلف المتدخلين قبل اعتماده بشكل نهائي، من أجل التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين تشجيع وسائل التنقل الحديثة وضمان سلامة المواطنين واحترام قواعد السير داخل المدن المغربية.