تصاعد المطالب الاجتماعية في المغرب وملف الحوار الاجتماعي بين الانتظارات وتعثرات الولاية الحكومية

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تشهد بعض القطاعات في المغرب خلال المرحلة الأخيرة حركية اجتماعية متزايدة تعكس استمرار المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية، في سياق عام يتسم بارتفاع التطلعات الاجتماعية وتزايد الضغط على مختلف الفئات العاملة. ويُنظر إلى ملف الحوار الاجتماعي باعتباره أحد أبرز القضايا التي ما تزال تثير نقاشًا واسعًا داخل الرأي العام، خاصة في ظل استمرار المطالب التي لم تجد بعد حلولًا نهائية ترضي مختلف الأطراف.

ويعتبر عدد من المتتبعين أن هذا الملف ظل حاضرًا بقوة خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش، دون أن يتمكن من تحقيق اختراق حاسم في عدد من النقاط العالقة، سواء المتعلقة بالأجور أو تحسين ظروف العمل أو معالجة بعض الاختلالات التي تعرفها قطاعات حيوية. ويُطرح هذا الموضوع اليوم بشكل أكثر إلحاحًا مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، حيث تتزايد الأسئلة حول مدى تحقق التزامات الحوار الاجتماعي على أرض الواقع.

وتتمحور أبرز المطالب الاجتماعية حول تحسين القدرة الشرائية، ورفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تحسين بيئة العمل وضمان شروط أكثر عدالة في الترقية والتوظيف. كما يطالب عدد من الفاعلين النقابيين بتفعيل الاتفاقات السابقة بشكل كامل، معتبرين أن بعض الالتزامات لم يتم تنزيلها بالشكل المطلوب أو تأخر تنفيذها.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة على أنها انخرطت في مسار حوار اجتماعي مستمر مع مختلف الفرقاء النقابيين، وأنها عملت على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي تدريجيًا، في حدود الإمكانيات الاقتصادية والمالية المتاحة. وتشير إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب توازنًا بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على استقرار المالية العمومية.

غير أن جزءًا من النقاش العمومي يرى أن وتيرة الاستجابة لم تكن بالسرعة أو العمق المطلوبين، وهو ما ساهم في استمرار حالة التوتر في بعض القطاعات. كما يعتبر هذا النقاش أن المرحلة الحالية تفرض تسريع وتيرة الإصلاحات الاجتماعية وتقديم حلول أكثر وضوحًا وملموسية، خصوصًا مع تزايد الضغط الاجتماعي المرتبط بتكاليف المعيشة.

ويرى متابعون أن ملف الحوار الاجتماعي أصبح معيارًا مهمًا لتقييم الأداء الحكومي، لأنه يمس بشكل مباشر حياة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات، ويعكس مدى قدرة الحكومة على ترجمة الوعود إلى إجراءات عملية. كما أن هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بالاستقرار الاجتماعي وبثقة الفاعلين الاجتماعيين في المؤسسات.

وبين تقييمات متباينة بين الحكومة والنقابات، يظل ملف الحوار الاجتماعي من أكثر القضايا حساسية في المشهد المغربي، خاصة في هذه المرحلة التي تقترب فيها الولاية الحكومية من نهايتها، حيث تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق اختراقات إضافية أو ترك هذا الملف مفتوحًا أمام الحكومة المقبلة.