انتخابات 2026 في المغرب سباق مبكر يعيد رسم الخريطة السياسية وصراع محتدم على 395 مقعداً برلمانياً

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

تستعد الساحة السياسية المغربية لاستحقاقات تشريعية مفصلية مبرمجة في 23 سبتمبر 2026، حيث سيتم انتخاب 395 مقعداً بمجلس النواب، في سياق يتسم بحركية سياسية مبكرة قبل انطلاق الحملة الرسمية، إذ بدأت الأحزاب في إعادة ترتيب صفوفها وبناء تحالفات جديدة تعكس ميزان قوى متغير داخل المشهد الحزبي، مع تزايد الرهان على هذه الانتخابات باعتبارها محطة حاسمة في تحديد ملامح الحكومة المقبلة.

وتشهد المرحلة الحالية تصاعداً في التحركات الحزبية على مستوى القيادات والهياكل التنظيمية، حيث تسعى عدة أحزاب إلى تجديد خطابها السياسي واستقطاب فئات جديدة من الناخبين، خصوصاً فئة الشباب والناخبين غير المنخرطين تقليدياً في العملية الانتخابية، في وقت تتزايد فيه أهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية كعوامل حاسمة في توجيه الاختيارات الانتخابية، وعلى رأسها التشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية.

كما يبرز بوضوح اتجاه نحو إعادة تشكيل التحالفات السياسية التقليدية، مع إمكانية ظهور تفاهمات جديدة بين قوى سياسية كانت في السابق متباعدة، وهو ما يعكس دينامية سياسية مرنة تتأثر بتوازنات المرحلة وبنتائج التجارب الحكومية السابقة، حيث تسعى كل كتلة سياسية إلى تعزيز موقعها التفاوضي قبل مرحلة تشكيل الحكومة.

وفي المقابل، تتجه الأنظار أيضاً إلى مستوى المشاركة الانتخابية باعتبارها مؤشراً أساسياً على حيوية المشهد الديمقراطي، إذ يمثل رفع نسب التصويت تحدياً محورياً بالنسبة للمؤسسات والأحزاب على حد سواء، في ظل استمرار النقاش حول الثقة في العمل السياسي وفعالية التمثيلية البرلمانية، ما يجعل من التعبئة الانتخابية عنصراً مركزياً في هذه المرحلة.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، يبدو أن انتخابات 2026 لن تكون مجرد محطة دورية عادية، بل اختباراً حقيقياً لإعادة صياغة الخريطة السياسية في المغرب، وقياس قدرة الفاعلين الحزبيين على التكيف مع تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، في سياق إقليمي ودولي يفرض بدوره تحديات إضافية على القرار السياسي الوطني.