حكومة عزيز أخنوش تحت ضغط الشارع وارتفاع الأسعار يختبر صلابة الخيارات الاقتصادية

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تواجه الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد الضغط الاجتماعي نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وهو ما وضع السياسات الحكومية تحت مجهر الانتقاد، سواء من طرف المعارضة أو من خلال النقاش العمومي المتنامي، في سياق اقتصادي عالمي معقد يلقي بظلاله على التوازنات الداخلية.

وتجد الحكومة نفسها أمام تحدي مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة، والاستجابة للمطالب الاجتماعية من جهة أخرى، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وهو ما يدفع إلى المطالبة بإجراءات أكثر جرأة وفعالية لضبط الأسواق ودعم الفئات الهشة التي تعاني بشكل مباشر من هذه التحولات.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن جزءا من هذه الأزمة مرتبط بعوامل خارجية، مثل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع كلفة الطاقة، مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير للتخفيف من حدة الوضع، من بينها دعم بعض المواد الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية، غير أن هذه الإجراءات ما تزال محل نقاش بشأن مدى تأثيرها الفعلي على أرض الواقع.

ويبرز في هذا السياق تحدي التواصل الحكومي، حيث يرى متتبعون أن توضيح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر بات ضروريا لامتصاص التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار معطيات متباينة حول الوضع الاقتصادي، ما يفرض على الحكومة تعزيز الشفافية وإشراك الرأي العام في فهم طبيعة المرحلة والإكراهات المرتبطة بها.

في ظل هذه المعطيات، تبدو المرحلة الحالية اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على السلم الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية، ما يجعل من تدبير هذا الملف أحد أبرز مفاتيح الاستقرار السياسي في المغرب خلال المرحلة المقبلة.