الجدل حول الدعم الاقتصادي في المغرب يشتعل والمعارضة تطالب بالشفافية والمساءلة

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

تصاعدت حدة النقاش السياسي في المغرب حول طريقة توزيع الدعم الحكومي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن أعربت أحزاب المعارضة عن استياءها من ما وصفته بالتمويل غير العادل لبعض الشركات الكبرى، مقابل محدودية الاستفادة التي تصل إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات الشعبية. هذا النقاش أصبح أحد أهم محاور الصراع بين الحكومة والمعارضة، خصوصا في ظل التركيز على العدالة الاقتصادية وتوزيع الموارد العامة.

المعارضة وجهت انتقادات قوية للحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، معتبرة أن طريقة توزيع الدعم العمومي تفتقر إلى الشفافية، وأن هناك غيابا لمراقبة حقيقية لضمان وصول الموارد إلى المستفيدين الحقيقيين، خصوصا المشاريع الصغيرة والحرفيين والفئات الهشة التي تعتمد على هذه المساعدات لدعم نشاطها الاقتصادي.

وفي المقابل، بررت الحكومة سياساتها بالقول إن الدعم الموجه لبعض القطاعات الاستراتيجية يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، خصوصا في القطاعات التي يمكن أن تساهم في خلق فرص الشغل وجذب العملة الصعبة، لكنها لم تنف إمكانية مراجعة آليات التوزيع لتشمل بشكل أوسع المشاريع الصغرى والمتوسطة.

المعارضة ربطت هذه القضية بتداعياتها الاجتماعية المباشرة، مؤكدة أن عدم وصول الدعم إلى الفئات المحتاجة يزيد من الفوارق الاقتصادية ويهدد الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يجعل الحكومة أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لإعادة النظر في استراتيجيتها الاقتصادية.

النقاش وصل إلى البرلمان حيث طالبت بعض الكتل السياسية بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية توزيع الدعم العمومي، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة أي جهة تتحايل على القوانين أو تستغل الموارد العامة لمصالحها الخاصة.

كما ركزت المعارضة على ضرورة وضع آليات واضحة لمراقبة مدى فاعلية الدعم وتأثيره على التنمية المحلية، خصوصا أن الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما تزال تواجه صعوبات في الحصول على التمويل أو الاستفادة من السياسات الحكومية لدعم التشغيل والإنتاج.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الجدل يعكس فصلا جديدا في الصراع السياسي المغربي، حيث أصبح ملف الدعم الاقتصادي أحد الأدوات التي تستخدمها المعارضة لممارسة الضغط على الحكومة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كما حذر محللون من أن استمرار توزيع الدعم بطريقة غير شفافة قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة، ويضعف فعالية السياسات الاقتصادية على المدى الطويل، خصوصا في ظل تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمات الاقتصادية العالمية.

الحكومة من جانبها تعمل على تهدئة هذا الجدل من خلال التأكيد على مشاريع إصلاحية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، وتحسين آليات المراقبة لضمان أن تصل الموارد إلى مستحقيها الحقيقيين دون إهدار أو استغلال من قبل الفئات القوية اقتصاديا.

في المجمل، يبقى ملف الدعم العمومي في المغرب قضية سياسية واقتصادية ساخنة، تجمع بين مطالب الشفافية والعدالة الاجتماعية وبين الرغبة الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل مستقبل هذه السياسات محور متابعة مستمرة من قبل المعارضة والمواطنين على حد سواء.