غلاء الأسعار يحاصر الحكومة وضغط الشارع يختبر وعود الدعم والإنصاف الاجتماعي

أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك

تواجه حكومة عزيز أخنوش موجة متصاعدة من الضغوط الاجتماعية في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، وهو ما انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر، خاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي تجد نفسها في قلب عاصفة اقتصادية لا تهدأ.

الجدل لم يعد محصورًا في النقاشات اليومية داخل الأسواق، بل انتقل بقوة إلى قبة البرلمان، حيث تعالت مطالب بتوسيع إجراءات الدعم المباشر وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، بدل أن تضيع في تعقيدات المساطر أو اختلالات التسجيل.

في المقابل، تؤكد الحكومة أنها أطلقت برامج للدعم الاجتماعي المباشر وتعمل على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي، معتبرة أن الظرفية الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد يشكلان عاملين ضاغطين خارج إرادتها، ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المالية العمومية والاستجابة للانتظارات الشعبية.

غير أن منتقدين يرون أن آليات مراقبة السوق لا تزال دون المستوى المطلوب، وأن المضاربات وغياب الصرامة في تتبع سلاسل التوزيع يساهمان في تضخيم الأسعار، داعين إلى تدخل أقوى لضبط الاختلالات وحماية المستهلك من أي استغلال.

وبين رهانات الإصلاحات الكبرى وضغط المعيش اليومي، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تحويل الوعود الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة، في مرحلة حساسة تتطلب قرارات جريئة تعيد الثقة وتخفف الاحتقان وتمنح المواطنين إحساسًا فعليًا بالإنصاف الاقتصادي.