أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على
مشروع القانون رقم 87.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق
بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، إضافة إلى القانون رقم 40.17 المتعلق
بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وذلك بمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية
فتاح.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة
المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يأتي في إطار برنامج تقييم
القطاع المالي الذي شرع المغرب في تنفيذه منذ أوائل سنة 2015، بهدف إعادة النظر في
تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، وتعزيز فعالية
النظام المالي الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القانون
الجديد يهدف إلى إدخال إصلاحات تعزز دور سلطة التقنين في الرقابة، ووضع تدابير
جديدة للتقويم، بما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، وحماية
الوظائف ذات الأهمية النظامية لمؤسسات الائتمان، وضمان حماية حقوق المودعين، وفقا
لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك