المتصرفون التربويون يُحمّلون الوزارة مسؤولية أزمة التعليم ويُهددون بالتصعيد وإفشال الدخول المدرسي

أنتلجنسيا المغرب:للا الياقوت

نددت نقابة المتصرفين التربويين بما وصفته بازدواجية المعايير التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الحوار القطاعي، معتبرة أن هذا السلوك يعكس غياب الجدية والإرادة الحقيقية في معالجة مشاكل القطاع، ويحمل في طياته تهديداً مباشراً لمستقبل الدخول المدرسي المقبل.

وفي هذا السياق، عبّرت النقابة عن استيائها الشديد من الصمت الذي وصفته بـ"المريب" لوزير التربية الوطنية، محملة إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المنظومة التربوية، من تصدع غير مسبوق قد يعصف بما تبقى من استقرار في هذا القطاع الحيوي، وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لنزيف يتسارع يوماً بعد يوم.

وفي بلاغ لها، أعلنت النقابة عن استمرارها في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي، احتجاجاً على ما اعتبرته إخلالاً واضحاً بالمسؤولية في تدبير قطاع حساس بحجم التعليم، وتجاهلاً ممنهجاً لحقوق الشغيلة التعليمية، وسط تماطل مسؤولي الوزارة واعتمادهم سياسة الإقصاء والتهميش، والتنصل من الالتزامات السابقة والوعود المعلنة. كل ذلك، بحسب النقابة، يكرس واقعاً من الارتجال وغياب التخطيط السليم، ويزيد من تعقيد الوضع داخل المدارس والإدارات التربوية.

وعبّر المتصرفون التربويون عن استغرابهم من تجاهل الوزير المسؤول لصوتهم ومطالبهم، معتبرين أن هذا الإصرار على التهميش يؤدي إلى اتساع رقعة الأزمة، ويهدد بنسف كل محاولات الإصلاح الجادة. كما استنكروا التضييق على الحريات النقابية، ومحاولات منع تنفيذ خطواتهم النضالية من خلال التهديد والابتزاز، مؤكدين تشبثهم بكامل حقوقهم المشروعة.

وفي هذا الإطار، أعلنوا مواصلة مقاطعة مشاريع حكومية مثل “المؤسسة المندمجة” و“مؤسسات الريادة”، وتعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مع التلويح بتقديم استقالات جماعية منها، وتنفيذ كل الخطوات النضالية التي يرونها ضرورية حتى تحقيق مطالبهم كاملة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، يتم التفاوض بشأنه بجدية ومسؤولية.

كما شجبت النقابة ما وصفته بالتراجعات الخطيرة التي يعرفها مسلسل الإصلاح داخل قطاع التربية الوطنية، معتبرة أن ما يجري يُنذر بمزيد من الاحتقان والتوتر، وبتآكل الثقة بين الفاعلين التربويين والوزارة الوصية.

ولفتت إلى خطورة ما أسمته خضوع الوزارة لضغوط جهات تسعى إلى تكريس واقع مختل، سبق أن أدى إلى تراكم الإخفاقات داخل المنظومة، وإضاعة فرص تاريخية لتحقيق إصلاح حقيقي وفعّال. واعتبرت النقابة أن بعض النصوص التنظيمية يتم تفصيلها على المقاس من أجل الهروب من مبادئ المحاسبة والعدالة والإنصاف، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً لأي تصور إصلاحي حقيقي يُعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويعزز ثقة الفاعلين في مؤسساتهم.