الغلوسي يكشف اختلالات بمليارات الدراهم ويؤكد:إلغاء عيد الأضحى يفضح فشل منظومة دعم القطيع

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

كشف الغلوسي يوم الخميس 12 يونيو الجاري بالرباط، عن اختلالات همت مليارات الدراهم، وأكد أن :إلغاء عيد الأضحى يفضح فشل منظومة دعم القطيع. 

وفي ندوة صحافية عقدت اليوم بالعاصمة الرباط، تناول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أبعاد القرار الملكي الأخير القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، مبرزًا أنه لا يمكن فصل هذا القرار عن ما وصفه بالاختلالات البنيوية التي يعرفها قطاع تربية الأغنام والماعز، وسوء تدبير منظومة الدعم العمومي المخصص للقطيع.

كما أبدى الغلوسي استغرابه الشديد من ما وصفه بالتناقض الصارخ في التصريحات الرسمية، مشيرًا إلى أن وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، كان قد صرح في يوليوز 2024 بأن القطيع الوطني يبلغ 24 مليون رأس، وأن الوضع تحت السيطرة بفضل برامج الدعم، فيما أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38% في عدد رؤوس القطيع.

وهو ما اعتبره الغلوسي مؤشراً خطيراً يستوجب المساءلة. وتساءل بنبرة مشككة: "ماذا حدث خلال ثمانية أشهر فقط حتى نتحدث عن انهيار بهذا الحجم؟ هل وقعت كارثة أو تفشٍ وبائي لم يُعلن عنه؟".

البلاغ الملكي، الذي أوكل عملية إعادة تكوين القطيع إلى لجان تحت إشراف وزارة الداخلية، اعتبره الغلوسي دليلاً واضحاً على فشل الجهات التي كانت تدير هذا الملف سابقًا، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ووزارة الفلاحة التي قال إنها لا تملك الكفاءة الكافية للإشراف على ملف بهذا الحجم والحساسية.

وانتقد ذات المتحدث، ما أسماه بغياب الشفافية حول الكيفية التي يتم بها صرف الأموال العمومية في هذا القطاع، كاشفًا أن الدعم العمومي الذي مُنح للقطاع في السنوات الأخيرة تراوح بين 600 و850 درهمًا عن كل رأس من الأغنام، دون أن تُنشر أي لوائح تفصيلية للمستفيدين من هذه المبالغ.

كما أشار إلى أن عملية ترقيم وتلقيح رؤوس القطيع تتم عبر صفقات ضخمة بملايير الدراهم، تُبرم في ظل غياب المعطيات الدقيقة حول الشركات أو الجهات التي تفوز بها، مضيفًا أن العديد من المربين يُجبرون فعليًا على اقتطاع نسبة قد تصل إلى 30% من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة، في ممارسات وصفها بـ"الابتزاز المقنع".

واعتبر أن هذه الوقائع تُظهر بوضوح أن الدعم العمومي لا يصل في مجمله إلى الفلاحين الصغار، بل يُعاد توجيهه لفائدة شبكات محدودة تستفيد من غياب الرقابة وضعف الحكامة.

وفي ختام مداخلته، طالب الغلوسي بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذا الملف الشائك، من أجل تحديد المسؤوليات في ما آلت إليه أوضاع القطيع الوطني، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بالأموال العمومية أو سوء تدبيرها، داعيًا إلى إصلاح عميق لمنظومة الدعم الفلاحي بما يضمن العدالة والشفافية ويعيد الثقة لعموم المربين والفلاحين.