أنتلجنسيا المغرب:الهدهد المغربي
منذ خروجه المدوّي من المشهد الحكومي عقب انتخابات 2021، يعيش حزب العدالة والتنمية مرحلة دقيقة من تاريخه السياسي، بعدما كان قبل ذلك يقود دفة السلطة لولايتين متتاليتين، ويُعتبر رقماً صعباً في معادلة الحكم بالمغرب.
اليوم، يجد الحزب نفسه في موقع المعارضة، لكنه معارضة توصف من طرف العديد من المتابعين بالباهتة، إذ لم يتمكن إلى حدود اللحظة من استعادة الزخم الجماهيري والتنظيمي الذي كان يميّزه في سنوات "الربيع العربي" وما تلاها.
العدالة والتنمية، الذي كان يحظى بثقة فئات واسعة من المواطنين بفضل خطابه القائم على الأخلاق ومحاربة الفساد والاستفادة من ظروف إقليمية مواتية، تعرض لهزّة قوية في انتخابات 2021 بعد أن حصد بالكاد 13 مقعداً برلمانياً، متراجعاً من أكثر من 125 مقعداً.
هذا الانهيار الكاسح دفع قيادة الحزب إلى مراجعة أوراقها، وتقديم استقالات، وفتح نقاش داخلي حول الأخطاء التي قادت إلى السقوط، أبرزها المشاركة المكثفة في تسيير الشأن العام دون القدرة على فرض الإصلاحات الموعودة، والانخراط في قرارات لاشعبية ساهمت في تآكل رصيده الانتخابي.
ومن موقع المعارضة، لم يفلح الحزب لحد الآن في بلورة استراتيجية واضحة للعودة بقوة إلى المشهد السياسي، رغم محاولاته التشويش على بعض اختيارات حكومة أخنوش، لاسيما في ملفات التعليم، والغلاء، والحريات.
إلا أن خطاب الحزب ظل في نظر الكثيرين تقليدياً وغير مجدد، وهو ما جعل بعض قواعده تتذمر من بطء الانتقال إلى معارضة قوية ومبدعة. كما أن علاقة الحزب مع الشارع لم تسترجع بعد حرارتها السابقة، حيث تغيب التعبئة الجماهيرية والخرجات الميدانية القوية التي كانت إحدى علاماته الفارقة.
ورغم هذا الوضع المقلق، يراهن الحزب على الزمن السياسي المتبقي قبل انتخابات 2026 لإعادة ترميم صفوفه واستعادة المبادرة، خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب يعرف توتراً متزايداً في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، ما قد يوفر بيئة خصبة لخطابه الانتقادي.
كما أن حالة الفتور التي تعيشها المعارضة البرلمانية، والضغوط التي تواجهها الحكومة الحالية، قد تعطي للحزب فرصة للعودة كلاعب رئيسي إن نجح في تصحيح أخطائه وتجديد نُخبه وتقديم بدائل مقنعة.
في المقابل، تبقى العودة إلى قيادة الحكومة مرة أخرى رهينة بعدة شروط، أبرزها استعادة ثقة الناخبين، وضمان تحالفات استراتيجية جديدة، وتقديم خطاب مختلف يجمع بين الواقعية والمصداقية.
لكن الأهم من ذلك كله، هو ما إذا كان الحزب مستعداً فعلاً للتجدد الفكري والتنظيمي، وتقديم نموذج معارض مسؤول يبتعد عن منطق الضحية ويقترب أكثر من منطق البناء والاستعداد للحكم.
يبقى السؤال الكبير معلقاً: هل سيتمكن "البيجيدي" من تجاوز كبوته التاريخية والعودة من جديد إلى دائرة التأثير، أم أن زمنه قد ولى، لتُفتح الطريق أمام قوى سياسية جديدة تعيد رسم الخريطة الحزبية للبلاد؟ الجواب لن يكون إلا في صناديق اقتراع 2026.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك