تراجع خطير في مؤشرات الحوكمة يحرج أخنوش أمام الرأي العام وحكومة "الكفاءات" تحت المجهر الدولي

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

في صفعة دولية جديدة لخطاب الإنجازات الذي تروّج له الحكومة المغربية، تراجع تصنيف حكومة عزيز أخنوش بشكل لافت في مؤشر "الحكومة الجيدة" لسنة 2025، الصادر عن معهد تشاندلر للحكامة ومقره في سنغافورة.

واحتلت المملكة المرتبة 75 عالميًا من أصل 120 دولة شملها التقرير، بتراجع خمس مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي، ما يضع الحكومة في خانة الدول ذات الأداء الضعيف، خلف دول صغيرة مثل رواندا وبوتسوانا وموريشيوس التي تقدمت في مؤشرات الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وبحسب التقرير، لم تحصد حكومة أخنوش سوى 0.466 نقطة من أصل 1، ما يكشف ضعفًا بنيويًا في الإدارة العمومية وخللًا واضحًا في السياسات الحكومية، رغم الوعود المتكررة بالإصلاح والتغيير.

ويُعد هذا التراجع مؤشرا مقلقًا على استمرار الأزمة الثقة بين الدولة والمواطن، في ظل غياب فعالية ملموسة للسياسات العمومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

في محور التعليم، احتل المغرب الرتبة 97 عالميًا، ما يعكس استمرار فشل البرامج الإصلاحية في هذا القطاع الحساس رغم ما رُصد له من ميزانيات ضخمة.

أما على مستوى مساعدة المواطنين على النهوض، فجاء المغرب في الرتبة 85، بينما سجل المرتبة 87 في ما يخص قوة المؤسسات، والمرتبة 103 في رضا المواطنين عن الخدمات العمومية، وهو مؤشر يعكس الفجوة المتزايدة بين وعود الحكومة وواقع الشارع.

أما على مستوى معدلات التوظيف، فقد احتلت المملكة المرتبة 109، ما يشير إلى محدودية نجاعة البرامج الحكومية في محاربة البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب، في حين حل المغرب في المرتبة 112 في التفاوت بين الجنسين، وهو ما يكشف هشاشة السياسات المتعلقة بتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية.

تقرير المعهد الدولي لم يقف عند هذه المؤشرات فقط، بل رصد أيضًا أداء الحكومة في ملفات أكثر تعقيدًا مثل حماية حقوق الملكية (المرتبة 83)، وجذب الاستثمار (المرتبة 73)، والقوانين والسياسات العامة (المرتبة 76)، إضافة إلى الشفافية (المرتبة 92)، وتوزيع الدخل (المرتبة 83)، وفائض الميزانية (المرتبة 85).

هذه المؤشرات، مجتمعة، ترسم صورة قاتمة عن وضع الحوكمة في المغرب، وتطرح تساؤلات حارقة حول مدى احترام الحكومة لمبدأ الشفافية، ومدى قدرتها على إتاحة معلومات دقيقة حول الميزانية، وصفقات الشراء العمومي، ونُهج إعداد السياسات، وهي عناصر تُعد أساسية لتقييم الأداء الديمقراطي والمؤسساتي في أي بلد.

في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، يأتي هذا التراجع كتحذير صريح من المجتمع الدولي، يكشف بوضوح أن خطاب "النجاعة" و"الفعالية" الذي ترفعه حكومة أخنوش لا ينعكس على الواقع، ولا يُقنع الهيئات الدولية المعنية بتقييم الحوكمة.

بل ويؤكد، مرة أخرى، أن تجاوز الأزمة الراهنة يتطلب أكثر من مجرّد شعارات، بل إرادة حقيقية لإصلاح جذري، شفاف، وشامل.

يُذكر أن معهد تشاندلر للحكامة يُعد من أبرز المؤسسات الدولية المستقلة المتخصصة في قياس أداء الحكومات بناءً على معايير دقيقة تشمل جودة السياسات، فعالية المؤسسات، والشفافية، والنزاهة، ومستوى رضا المواطنين.