أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
في خطوة تشريعية جديدة تعكس نبض الغضب
داخل أروقة الوظيفة العمومية، وجّه النائب البرلماني والأستاذ الجامعي "عبد
الرحيم بوعيدة" سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب، طالب فيه بإحالته على
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ"التمييز الممنهج" في
نظام التعويضات عن الأخطار المهنية داخل القطاع الصحي.
وقد توصلت "أنتلجنسيا
المغرب" بنسخة من هذا السؤال الذي يُعيد النقاش إلى الواجهة حول ما إذا كانت
وزارة الصحة تنهج فعلاً سياسة تمييز بين موظفيها رغم تشابه المهام والمخاطر.
"بوعيدة"، الذي لا يخفي انشغاله
الدائم بقضايا العدالة الإدارية، لم يتردد في كشف التفاوتات الفجّة التي تعاني
منها الأطر الإدارية والتقنية داخل قطاع الصحة، معتبراً أن هذه الفئة تُقصى من
مبدأ الإنصاف في التعويضات، رغم اشتغالها داخل نفس البنايات، ونفس الأقسام،
وتعرضها لنفس المخاطر، بل وأحياناً تكلف بمهام مشتركة مع الأطر الطبية وشبه
الطبية.
الفارق، حسب قوله، أن الأخيرة تحظى
بزيادات تلامس الـ500 درهم، في حين لم تستفد الأطر الإدارية سوى من زيادات هزيلة
لا تتجاوز 200 درهم. فهل آن الأوان لأن تُرفع مظلمة التمييز من داخل مؤسسات يفترض
فيها أن تكون نموذجاً للعدالة الاجتماعية؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك