حكومة الصمت والجيوب الفارغة..المغاربة يشهرون سلاح المقاطعة ضد الغلاء والاحتكار

أنتلجنسيا المغرب:إدارة النشر

مع دخول شهر رمضان، اشتعل فتيل الغضب الشعبي في المغرب بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، مما دفع المواطنين إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإعلان مقاطعة شاملة لكل المواد التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في أثمانها.

هذه المقاطعة لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل جاءت نتيجة سياسة ممنهجة من حكومة عزيز أخنوش، التي اختارت الصمت والتجاهل، تاركة المواطن المغربي يواجه جشع المضاربين ولوبيات الاقتصاد الريعي.

من أزمة الأسعار إلى ثورة المقاطعة..كيف وصلنا إلى هنا؟

منذ بداية ولاية حكومة أخنوش، عانى المغاربة من موجات متتالية من الغلاء، شملت كل المواد الاستهلاكية الأساسية، من اللحوم والدواجن إلى الحليب والزيوت والخضر والفواكه وحتى الأسماك، التي أصبحت بأسعار خيالية في بلد يملك واجهتين بحريتين.

ورغم الوعود الحكومية بضبط الأسعار، لم يتغير شيء، بل واصلت المواد الغذائية ارتفاعها الصاروخي، بينما بقيت الحكومة في حالة شلل تام، دون أي تدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

في المقابل، لم تُظهر السلطات أي نية في محاربة لوبيات الاحتكار والمضاربة التي تتحكم في السوق، والتي يملك بعض أعضائها علاقات مباشرة بأسماء نافذة داخل الحكومة.

وهذا ما زاد من غضب الشارع، الذي رأى في الصمت الحكومي محاولة مكشوفة لحماية مصالح فئة قليلة من المستفيدين على حساب ملايين المغاربة.

رمضان..لحظة الانفجار الشعبي ضد الغلاء

لطالما ارتفعت الأسعار مع حلول شهر رمضان، لكن هذه السنة كانت استثنائية، حيث وصلت مستويات الغلاء إلى حد غير مسبوق، جعل المواطن البسيط غير قادر على توفير الحد الأدنى من مستلزمات مائدة الإفطار.

فوجئ المغاربة بأسعار ملتهبة للحوم والدواجن، وارتفاع خيالي في أسعار الخضر والفواكه، إلى جانب استمرار غلاء الزيوت والحليب ومشتقاته.

والأسوأ أن الأسواق ظلت خاضعة لسلطة المضاربين، في غياب تام لأي مراقبة حقيقية من طرف الجهات المسؤولة.

أمام هذا الوضع، لم يجد المواطنون خيارًا سوى إشهار سلاح المقاطعة، كوسيلة أخيرة لكسر تحالف المال والسلطة الذي جعل جيوبهم مستباحة.

حكومة أخنوش..الحاضر الغائب في معركة الأسعار

في ظل هذا الغضب الشعبي العارم، كانت حكومة أخنوش الغائب الأكبر عن المشهد. فمنذ بداية الأزمة، لم يصدر أي موقف رسمي واضح يطمئن المواطنين، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف زحف الأسعار أو مواجهة لوبيات المضاربة.

وعلى عكس ما كان متوقعًا، اختارت الحكومة التجاهل التام لحملة المقاطعة، وكأنها غير معنية بها، رغم أنها تعكس حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة قد تتحول إلى أزمة سياسية في أي لحظة.

بل إن بعض الوزراء خرجوا بتصريحات مستفزة، محاولين إلقاء اللوم على السياق الدولي، في محاولة للهروب من المسؤولية، بينما يعلم الجميع أن المضاربة والاحتكار هما السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء، وليس تقلبات الأسواق العالمية وحدها.

ما وراء الغلاء..تضارب المصالح وغياب الرقابة

المثير للجدل أن الأزمة الحالية لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة تراكم سياسات اقتصادية خاطئة وانعدام إرادة سياسية حقيقية لضبط السوق.

فحكومة أخنوش تضم في صفوفها أسماء بارزة من عالم المال والأعمال، وهو ما جعلها متهمة بتضارب المصالح، حيث يصعب أن تحارب لوبيات المضاربة والاحتكار وهي نفسها تضم شخصيات لها مصالح مباشرة في السوق.

ومن جهة أخرى، فشلت الحكومة في فرض رقابة صارمة على الأسواق، إذ ظلت الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار والمضاربة غائبة تمامًا، وكأنها اختارت أن تترك المواطن فريسة سهلة لجشع التجار والمضاربين.

هل تنجح المقاطعة في كسر الغلاء؟

رغم التجاهل الحكومي، فإن حملة المقاطعة الحالية تختلف عن سابقتها في 2018، لأنها تشمل كل المواد الأساسية، وتمثل احتجاجًا مباشرًا ضد سياسة الحكومة، وليس فقط ضد شركات معينة.

وإذا استمرت الحملة بنفس الزخم، فقد تكون بداية لتحول كبير في طريقة تعاطي المغاربة مع قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، وفرض معادلة جديدة تجبر السلطة على الاستجابة لمطالبهم.

بين صمت الحكومة وغضب الشارع..إلى أين يتجه المغرب؟

حملة المقاطعة الحالية ليست مجرد رد فعل عفوي على الغلاء، بل تعكس تراكمًا من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي، الذي قد تكون له تداعيات أخطر على الاستقرار العام.

وفي ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المواطنين، وتواطئها مع لوبيات الاحتكار، يبقى السؤال الكبير: إلى متى سيظل المغاربة يتحملون هذا الوضع؟ ومتى تتحرك الدولة لحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة؟